النائب العام يبحث تعزيز سيادة القانون والعدالة في البلاد

عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً موسعاً ، اليوم الاثنين، في طرابلس، مع رؤساء المؤسسات الحقوقية الحكومية منها وغير الحكومية، المعنية بشؤون حقوق الإنسان والحريات والطفولة والهجرة غير الشرعية.\

وتناول الاجتماع على وجه الخصوص الحقوق المتصلة بحماية الأحداث والسجناء والمحتجزين، وكيفية إيفاء السلطات المعنية بالواجبات المقررة بموجب القوانين والتشريعات الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية.

كما اتفق المجتمعون على أهمية متابعة التقارير الصادرة عن الجهات أو المنظمات الدولية المعنية بهذا الملفات للوقوف على ما ورد بها ومعالجتها، واتخاذ الإجراءات التي توجبها التشريعات والقوانين الوطنية النافذة حيالها.

وبحث الاجتماع تعزيز آليات التعاون من أجل رصد وتوثيق الانتهاكات المتصلة بحقوق الإنسان والطفل والحريات العامة في عموم البلاد، وكذلك تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحقوقية مع السلطة القضائية في قضايا حقوق الإنسان والحريات، والعمل علي تنسيق آليات معالجة ملف جبر الضرر للمواطنين المتضررين كافة، والبحث في آلية رد المظالم، وممتلكات المهجرين وضمانات العودة الآمنة لهم.

وتم وضع النائب العام في صورة برنامج حملة التوعية والتثقيف لرفع الوعي بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، وسيادة القانون والعدالة والتوعية والتثقيف بجرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وآثارها على المستوي الإنساني والقانوني والأمني.

وفي ختام الاجتماع، أكد الوفد الحقوقي على الدعم الكامل لمكتب النائب العام في جهوده لبسط سيادة القانون والعدالة، وكذلك تأكيد الدعم لسيادية وولاية القضاء الوطني.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عمر الحجازي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، ورئيس اللجنة العليا للطفولة برئاسة مجلس الوزراء محمود الشريف، ورئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية جمال المبروك، وعضو مجلس إدارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إبراهيم عمار.

طرابلس _ ليبيا | الإثنين الموافق من 31_مايو_2021.م أنطلاق من مبادئ أن العدالة هي الحامية للحقوق والحريات ، وفي إطار…

تم النشر بواسطة ‏اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا – Nchrl.‏ في الاثنين، ٣١ مايو ٢٠٢١
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً