عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، جرى خلاله بحث السياسات التي اعتمدها المصرف لمواجهة المضاربة غير المشروعة على تقلب أسعار أزواج العملات، والحد من آثارها السلبية على المقوم الاقتصادي المحمي جنائياً.
وتناول الاجتماع التدابير المتخذة لمكافحة نشاط غسل الأموال، إضافة إلى استعراض الإجراءات الإدارية والمالية التي نفذها المصرف في إطار تطبيق أسلوب العقود الزمنية في توريد المحروقات.
يذكر أن المضاربة غير المشروعة هي عمليات تداول تستهدف تحقيق أرباح سريعة عبر التلاعب في أسعار العملات أو الأصول دون وجود أساس اقتصادي حقيقي، ما يؤدي إلى تقلبات حادة تؤثر سلباً على استقرار السوق والاقتصاد الوطني، أما غسل الأموال، فهو عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية إلى أموال تبدو مشروعة، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي، مما يهدد النظام المالي ويُعيق جهود مكافحة الجريمة والفساد.
وتعمل الجهات المختصة في ليبيا على مكافحة هذه الظواهر من خلال سياسات وإجراءات مالية وقانونية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية والمساءلة.
اترك تعليقاً