بحث النائب العام الصديق الصور ملف امتثال الجهات الرقابية للتشريعات الصحية لمراقبة وتحسين المواصفات القياسية للأغذية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد مع وزير الاقتصاد؛ ووكيل وزارة التخطيط؛ ونائب مدير عام المركز الوطني للمعايير والمقاييس؛ ومدير إدارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية،
وقال الصور إنّ تتبع مدى الاستجابة إلى مبدأ معاملة المستهلكين المعاملة العادلة؛ وكشف عن قصور الرقابة الرامية إلى صيانة مقوم صحة المجتمع؛ وحماية أفراده من عوامل ومسببات التلوث الغذائي والبيئي.
وأوضح الصور أنّ التحقيقات أثبتت وجود مواد غذائية معروضة للبيع رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك؛ نتيجة غياب التحاليل المختبرية اللازمة للتثبت من جودة تلك المواد؛ وسلامتها المادية وانتفاء تطبيق قواعد التعريف والخصائص والمقاييس وأساليب المعايرة ومستويات الجودة.
وأضاف الصور أنّ إجراءات التقصي أسفرت عن إثبات إساءة إجراءات الإفراج الجمركي المؤقت عند إدخال الأغذية المستوردة؛ فكان تصرف الموردين في المنتجات الموردة دون استيفاء إجراءات الفحوصات المختبرية هو السمة الغالبة.
اترك تعليقاً