النائب العام يستعرض تقرير الرقابة على تقنية المعلومات

عُقد بمكتب النائب العام في طرابلس، الأربعاء، اجتماع موسع، برئاسة المستشار الصديق الصور، وبخضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، و رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي وفريق الرقابة على تقنية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية.

وخُصِص الاجتماع لاستعراض تقرير المهمة الرقابية على تقنية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة على فيسبوك.

وتم خلال الاجتماع استعراض المنهجية الرقابية المتبعة وفقا للمعايير الدولية (الانتوساي والأيزو) بالإضافة إلى عرض أبرز المخاطر المحتملة والتوصيات بهدف دعم المصلحة للعمل وفقا لبيئة رقمية موثوقة وآمنة تُلبّي تطلعات المصلحة في بناء قاعدة بيانات وطنية وتحسين تقديم الخدمات للموطنين.

وأشاد رئيس الديوان بجهود النائب العام في متابعة ملف تشوهات البيانات الوطنية خصوصاً ما يتعلق بمنظومة الرقم الوطني، مؤكداً ضرورة تكاثف الجهود لتكوين قاعدة بيانات ذات موثوقية تتناسب مع المعايير الدولية.

وفي وقت سابق، أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، تضم في عضويتها ضباط من مصلحة الأحوال المدنية وجهاز البحث الجنائي لفحص منظومة السجل المدني ومطابقتها بالأوراق الرسمية.

جاء ذلك خلال لقائه المحامين العامين بدوائر محاكم الاستئناف؛ ورؤساء النيابات الابتدائية؛ ومديري النيابات الجزئية، في دوائر الاختصاص المحلي والنوعي جميعها؛ بحضور أعضاء النيابة المنسَّبين إلى العمل في مكتب النائب العام.

وقال الصور إن هناك شواهد وأدلة تثبت وجود تزوير في منظومة السجل المدني الأمر الذي أثر على المنظومات الأخرى التي تعتمد في بياناتها على السجل المدني كوزارة المالية والضمان الاجتماعي ومنظومات الجوازات ومنح الأسر بالمصرف المركزي.

وأضاف أن النيابة العامة أشرفت على شطب عشرات الآلاف من الأرقام الوطنية وهو ماترتب عليه تجنب الدولة خسائر مالية كبيرة، إذ كانت تصرف لهم مرتبات ومنح وجوازات سفر.

وأشار النائب العام إلى أن هذه التجاوزات أحدثت ضررا جسيما بالمال العام وسببت إخلالا كبيرا بالثقة العامة لوجود جوازات مزورة، لافتا إلى العودة لمنظومة السجل المدني التي تم الاستيقاء منها منظومة الرقم الوطني.

ونوه إلى أن لدى النيابة العامة أدلة تثبت تزوير آلاف القيود التي يشتبه في كونها مزورة في سجلات المنظومة.

وفيما يتعلق بالمستندات غير القابلة للتزوير، أكد النائب العام قرب وصول أول شحنة من المستندات إلى ليبيا الأسبوع القادم والتي على إثرها ستنطلق اللجان المشكلة لبدء أعمالها في فحص ومراجعة منظومة الرقم الوطني.