أعلن مكتب النائب العام مباشرة جهاز الشرطة الزراعية في سبها، حصر حالات التعدي على الأراضي العائدة للدولة؛ ورصد الخروقات لقواعد تنظيم استثمار أموال الدولة الموجودة في المناجم والمحاجر.
وقال مكتب النائب العام إن ممارسة الإجراءات ترتب عليها الكشف عن واقعات التعدي على مشروع النخيل والزيتون، ومقر صيانة المعدات والآليات الزراعية في مدينة سبها.
واشار مكتب النائب العام إلى إزالة مظاهر الغزو؛ وإثبات مخالفة القواعد الناظمة لاستخراج المواد من ثمانية محاجر؛ ومباشرة التدابير الممهدة للتحقيق الابتدائي.
وأوضح مكتب النائب العام أنّ ذلك يأتي تعزيزا لحماية البيئة وصون النظام العام بمجابهة سلوك المتعدين على المراعي العامة، والمحمية، والمحفوظة، وأراضي المشاريع الزراعية.
ووجه مكتب النائب العام بمواصلة إجراءات رصد وحصر التعديات والتجاوزات واتخاذ إجراءات الاستدلال حيالها؛ حتى إنجازها في أوقات تتلاءم مع غاية تحريك ورفع الدعوى الجنائية في مواجهة الآثمين.
اترك تعليقاً