أصدر قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بيانًا مشتركًا عقب قمتهم التي عُقدت في لاهاي، أكدوا فيه التزامهم الثابت بمبدأ الدفاع الجماعي، مجددين التحذير بأن “الاعتداء على أحد الأعضاء يُعد اعتداءً على الجميع”، وفقًا للمادة الخامسة من معاهدة واشنطن.
وشدّد البيان الختامي للقمة، الذي تبنّاه القادة الـ32 المشاركون، على أن أمن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من أمن الحلف، مؤكداً احتساب الدعم العسكري المباشر لكييف ضمن أهداف الإنفاق الدفاعي للحلفاء.
وتضمّن البيان تعهداً طموحًا من الحلفاء باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا في الإنفاق الدفاعي بحلول عام 2035، مقابل نسبة 2% كانت مستهدفة سابقًا، مع مراجعة مرحلية في عام 2029 لتقييم التقدم والتهديدات، وخاصة تلك التي تمثلها روسيا.
ورغم الإجماع السياسي الظاهري، أعربت بعض الدول عن تحفظاتها، إذ أعلنت إسبانيا رسميًا عدم قدرتها على تحقيق الهدف الجديد، ووصفت المهلة بـ”غير المعقولة”، في حين أكدت بلجيكا وسلوفاكيا أنهما تحتفظان بحق تحديد إنفاقهما الدفاعي بشكل مستقل.
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه عدة دول أوروبية أزمات اقتصادية حادة، دفعت بعضها إلى تقليص الإنفاق الاجتماعي والمساعدات الخارجية لصالح الميزانيات الدفاعية، وسط مخاوف من تصاعد الضغوط بسبب السياسات الجمركية المحتملة التي قد يتبعها دونالد ترامب حال فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.
واعتبر رئيس وزراء النرويج، يوناس غار ستوره، البيان “تاريخيًا”، مضيفًا: “نحن 32 حليفاً يدعمون هذا الطموح، وقد تجاوزنا سقف 2%، وتعهدنا الآن بـ3.5% وأكثر… هذا أمر ضروري لبناء قدراتنا.”
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددًا تساؤلات حول مدى استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن حلفائها في حال نشوب نزاع عسكري.
وفي وقت سابق من الشهر، كان الحلف قد أقر أهدافًا وطنية محددة لشراء الأسلحة والمعدات، لتعزيز القدرات الدفاعية في أوروبا، المنطقة القطبية، وشمال الأطلسي، ضمن إطار سعي أمريكي لزيادة فعالية الناتو في مواجهة التهديدات المستقبلية.
البيان الختامي لقمة الناتو: تعهد تاريخي بزيادة الإنفاق الدفاعي والتزام بأمن أوكرانيا
أكد قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البيان الختامي لقمتهم التي انعقدت في لاهاي، أن “الاعتداء على أحد الأعضاء هو اعتداء على الجميع”، مجددين الالتزام بمبدأ الأمن الجماعي وفق المادة الخامسة من معاهدة واشنطن.
وجاء في البيان أن الحلفاء الـ32 تعهدوا باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في متطلبات الدفاع الأساسية والأمن بحلول عام 2035، في خطوة تعد زيادة تاريخية للإنفاق الدفاعي، بهدف تعزيز قدرات الحلف الفردية والجماعية.
وشدد البيان على أن “أمن أوكرانيا لا ينفصل عن أمن الحلف”، معلناً أن الدعم المباشر لكييف سيُحتسب ضمن الإنفاق الدفاعي. كما سيتم مراجعة التقدم في الإنفاق الدفاعي في عام 2029 لتقييم مدى الالتزام بالهدف والتعامل مع “التهديد الأمني الروسي”.
رغم ذلك، عبّرت إسبانيا رسمياً عن عدم قدرتها على الوفاء بالهدف الجديد، فيما تحفظت بلجيكا على الالتزام، وأكدت سلوفاكيا حقها في تحديد حجم إنفاقها الدفاعي بشكل مستقل. هذه التحفظات تأتي في ظل تحديات اقتصادية تواجهها عدة دول أوروبية، من بينها تأثير السياسات التجارية العالمية.
رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره وصف التزام الحلفاء بأنه “تاريخي” ويعبر عن “إنجاز ضخم”، مشيراً إلى أن التعهد بزيادة الإنفاق إلى 3.5% يعد خطوة ضرورية بعد صعوبات في تجاوز نسبة 2% سابقاً.
اترك تعليقاً