انطلقت حملة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار لضمان استقرار السلع وحماية المستهلكين من أي ارتفاع غير مبرر، في خطوة تهدف إلى تنظيم حركة البيع والشراء بشكل عادل وشفاف.
وفي هذا السياق، صرح الناطق باسم جهاز الحرس البلدي، الرائد محمد الناعم، لشبكة عين ليبيا، أن الحملة التي انطلقت الأيام الماضية جاءت بناء على تكليف رئيس الحكومة، وعززها وزير الاقتصاد ببعض الأسعار، ومنها سعر الزيت الذي صدر مؤخراً، وهي بمشاركة الحرس البلدي وأجهزة أمنية أخرى كإنفاذ القانون والأمن الداخلي وحرس الجمارك.
وأشار الناعم إلى أن الحملة شملت جميع المناطق داخل العاصمة طرابلس، لأنها تضم المراكز التسويقية الرئيسية من شركات ومخازن خاصة بالشركات التي استوردت المواد الغذائية، ويتم التعامل معها وفق القانون والإجراءات الضبطية.
وأوضح أن جهاز الحرس البلدي، بعد مراجعة قوائم وزارة الاقتصاد للشركات ومخازنها والكميات المستوردة والعلامات التجارية، توجه للحالات المعنية، وبالتعاون مع زملائهم في الأجهزة الأمنية الأخرى للتأكد من الكميات.
وأشار الناعم إلى أنه تم رصد بعض المخالفات، منها شركات ضبطت وكانت هناك شبهة احتكار، وأخرى سجلت ارتفاعًا في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد ستعالج هذه المخالفات بقرار رسمي.
وأضاف: كما شملت الحملة المحلات الغذائية، وتم قفل بعض الأسواق الكبيرة، مثل سوق أو سوقين، لوجود مخالفة في سعر الزيت المخالف للتسعيرة التي وضعها وزير الاقتصاد.
وأضاف أن تقييم الحملة سيُجري لاحقًا، سواء قبل أو بعد رمضان، لمعرفة تأثيرها على انخفاض أسعار السوق أو بقاء السعر الحالي لحين صدور قرارات جديدة من وزارة الاقتصاد.
اترك تعليقاً