النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في 9 أسابيع بفعل مخاوف الإمدادات

سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 3% في ختام تعاملات يوم الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها في 9 أسابيع.

وطغت المخاوف من نقص الإمدادات والإقبال على الشراء لأسباب فنية ‏على القلق من أن يؤدي رفع أسعار الفائدة لإبطاء النمو الاقتصادي وتراجع الطلب ‏على النفط.‏

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار، أو 2.6%، إلى 78.47 دولار ‏للبرميل عند التسوية، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.06 دولار، بما ‏يعادل 2.9%، إلى 73.86 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

يُشار إلى أن هذا هو أعلى مستوى إغلاق لخام برنت منذ أول مايو والأعلى لخام غرب ‏تكساس الوسيط منذ 24 مايو.

وخلال الأسبوع المنتهي، بلغت مكاسب خامي القياس حوالي 5% .‏

وقال كريغ إرلام محلل أول السوق لدى أواندا: “موجة الصعود على مدى الأسبوع ‏الماضي أو نحو ذلك… كانت قوية للغاية ومدعومة بالزخم، إلى جانب التخفيضات ‏الجديدة التي أعلنتها السعودية وروسيا”.‏

وأعلنت الدولتان هذا الأسبوع تخفيضات جديدة للإنتاج ليبلغ الخفض الإجمالي في ‏إنتاج تحالف “أوبك+” الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها، ‏نحو خمسة ملايين برميل يوميا وهو ما يعادل 5% من الطلب العالمي على الخام.‏

وذكر محللون في شركة مورنينغ ستار الأميركية للخدمات المالية في مذكرة: “من ‏المتوقع أن تؤدي تخفيضات إنتاج تحالف أوبك+ إلى شح في السوق وهو ما سيؤدي ‏إلى نقص الإمدادات في النصف الثاني من 2023 ويعزز ارتفاع أسعار النفط”.‏

كما أكدت مصادر مقربة من “أوبك” أن المنظمة ستبقي على الأرجح على توقعاتها ‏المتفائلة بنمو الطلب على النفط العام المقبل.‏

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر حكومي قوله، إن أحدث تعهدات روسيا بخفض صادرات النفط لن ‏تتطلب خفضا مماثلا في الإنتاج.‏

واستمدت الأسعار دعماً أيضا من تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أسبوعين ‏بعدما أظهرت بيانات نموا أقل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة لكنه قوي ‏بما يكفي لدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي لاستئناف رفع أسعار الفائدة في وقت ‏لاحق من الشهر الجاري كما أشار سابقا.‏

ويجعل تراجع الدولار النفط الخام أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى وهو ما قد ‏يعزز الطلب على النفط.‏

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، فإن احتمال أن يرفع الفدرالي ‏أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعاته يومي 25 و26 يوليو تموز يبلغ حاليا ‏نحو 95% ارتفاعاً من 92% قبل صدور بيانات الوظائف بقليل.‏
ومن شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على ‏النفط.‏

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً