طالب صندوق النقد الدولي السودان بأن تجري مجموعة من الإصلاحات، على أن تسبقها وتصاحبها حملة مكثفة للإعلام والتواصل تصل إلى قطاع عريض من المجتمع وتشرح المنطق الذي يقوم عليه الإصلاح، وتكلفة إبقاء الحال على ما هو عليه، والآثار المعاكسة المحتملة وإجراءات تخفيفها.
وقال الصندوق في بيانه بختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2019: إن السودان في حالة مديونية حرجة وهو مؤهل لتخفيف الديون في ظل المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (“هيبيك”)، وقد ألغيت العقوبات الأمريكية على التجارة والتدفقات المالية في أكتوبر 2017، لكن السودان لا يزال مدرجا في قائمة الدول الراعية للإرهاب مما يعوق التقدم نحو تخفيف ديونه في ظل مبادرة “هيبيك” وسداد متأخرات الديون المستحقة عليه.
وأوضح أن ضخامة الدين الخارجي والمتأخرات يعوقان الحصول على تمويل خارجي ويفرضان عبئا ثقيلا على التنمية.. ويرحب الفريق بتفاعل السلطات مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم الشامل لعملية تخفيف الديون وشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما سيمهد السبيل لجذب الاستثمار الأجنبي والحصول على التمويل اللازم للنمو والحد من الفقر.
ورحب فريق الصندوق أيضا بجهود السودان لتوثيق التعاون مع الصندوق فيما يتعلق بالسياسات والمدفوعات.
وقام فريق من صندوق النقد الدولي يقوده دانييل كاندا بزيارة إلى الخرطوم في الفترة من 4 إلى 17 ديسمبر الجاري لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 مع السودان.
وقال كاندا في البيان: “يتيح التغيير السياسي للسودان فرصة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تعالج الاختلالات الاقتصادية الكلية الكبيرة وتخلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو احتوائي مستمر، غير أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات جسيمة.. فالاقتصاد ينكمش، والاختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية، والتضخم مرتفع، والعملة مبالغ في قيمتها، والقدرة التنافسية ضعيفة
اترك تعليقاً