لا يزال سكان العاصمة طرابلس وما جاورها من المدن والمناطق والذين يتجاوز عددهم الـ3 ملايين، يعانون من أزمة انقطاع مياه جهاز النهر الصناعي، ولا وجود لمؤشرات على قرب إنهاء الأزمة واستجابة المسلحين بعودة ضخ المياه، رغم الإدانات المحلية والدولية التي اعتبرت قطع المياه عن السكان جريمة إنسانية.
وعبر عدد من المواطنين، عن استيائهم الشديد، خلال اتصالاتهم مع وكالة الأنباء الليبية “وال”، واستفساراتهم عن احتمالات عودة ضخ المياه بشبكة منظومة نقل المياه إلى العاصمة، ووضع حد لعبث المسلحين الخارجين عن القانون الذين لم يراعوا بتصرفاتهم غير المسؤولة التي نجم عنها وقف ضخ المياه، تهديد حياة الملايين من الرجال والنساء والأطفال، بحسب ما نقلت الوكالة.
من جانبه أكد مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي، أن إغلاق منظومة الحساونة – سهل الجفارة ما زال مستمرًا، والوضع كما هو عليه، والمفاوضات ما زالت جارية، وأعرب عن أمله في أن تكون هناك أخبار إيجابية.
وأوضح الساعدي في تصريح لشبكة “الرائد”، أن أنابيب المنظومة مملوءة بالمياه، وإذا فتحت المنظومة ستكون عملية الضخ سهلة، ولكن لو طالت المدة فسيكون هناك فاقد في الأنابيب في بعض القنوات ما يعني نقص منسوب المياه.
وأضاف الساعدي: “فقدنا نسبة من المياه؛ نتيجة تأخر فتح المنظومة، وأكثر من 3 ملايين مواطن تضرر من عملية الإغلاق”.
هذا وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قطع إمدادات المياه من النهر الصناعي.
وأفادت البعثة في بيان يوم الثلاثاء، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن عناصر مسلحة تسببت في 14 أغسطس في إغلاق الفرع الشرقي للنهر الصناعي، ما يُشكل تهديداً للأمن المائي لملايين الليبيين وينذر بحدوث أزمة إنسانية.
وأشار البيان إلى أن أية إعاقة للبنى التحتية الحيوية مثل النهر الصناعي تُشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وهو أمر مرفوض وينبغي إدانته خاصة عندما يتم استخدامه للابتزاز بغية الحصول على مكاسب سياسية.
وتُشكل هذه الأفعال غير المبررة شكلاً من أشكال العقاب الجماعي للمواطنين، ويتعين مقاضاة جميع مرتكبيها بأقصى حد يسمح به القانون، وفقاً لبيان البعثة.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة مجدداً على أنه لا ينبغي تسييس الوصول إلى المياه وإمدادات المياه، وناشدت جميع الجهات الفاعلة تغليب المصلحة العليا للبلاد ومصلحة كل الليبيين لضمان الاستئناف الفوري لإمدادات المياه واحترام بناها التحتية وحمايتها.
وفي وقت سابق، أفاد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بأنهم ينتظرون التعليمات من الجهات المختصة لحل مشكلة إيقاف ضخ المياه.
وقال مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية: “نحن إلى هذه اللحظة ننتظر في التعليمات من الجهات المختصة بالدولة لحل مشكلة قفل منظومة نقل المياه إلى العاصمة طرابلس”.
وأكد الساعدي أن السلطات المسؤولة بالدولة هي المكلفة بحل المشكلة، أما جهاز النهر فمهمته المحافظة على ممتلكات المنظومة والعاملين بها، وفق قوله.
وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن إيقاف ضخ المياه على جميع المدن والقرى بمسارات منظومة الحساونة – سهل الجفارة، وذلك بعد اقتحام مسلحين موقع محطة التحكم في الشويرف، ومحطة الضخ في الحساونة.
وأوضح الجهاز في بيان، يوم السبت، أن مفاوضات جرت مع المجموعة المسلحة بعد الاقتحام في 11 أغسطس، وجرى التوصل لاتفاق بتأجيل توقف ضخ المياه 72 ساعة للتواصل مع الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ مطلبهم المتمثل في الإفراج عن رئيس المخابرات بالنظام السابق عبدالله السنوسي.
وأشار البيان إلى أنه “في 13 أغسطس طلبت المجموعة وقف ضح المياه من منظومة الحساونة- سهل الجفارة لعدم استجابة الجهات المختصة لطلبهم، وفي حال عدم الاستجابة لطلبهم سيتم إيقاف الضخ بالقوة”.
ونوه جهاز النهر الصناعي، إلى أن إغلاق المنظومة جاء “لضمان سلامة العاملين بها، على اعتبار أن الجهاز مؤسسة وطنية مدنية تعمل جاهدة على تأمين أكثر من 70% من المدن الليبية، وللحفاظ على مكونات المنظومة من التخريب”.
اترك تعليقاً