أعلنت النيابة العامة إدانة موظفٍ في مكتب السجل المدني بمدينة سبها، بعد ثبوت ارتكابه جريمة تزوير ورقة عائلة، في واقعة مكّنت أجنبيًّا من استخراج أرقامٍ وطنيةٍ والحصول على الحقوق المترتبة على المواطنة الليبية.
وأوضحت النيابة العامة أن الدعوى أُقيمت بحق موظف مكتب السجل المدني في سبها على خلفية تورطه في تزوير ورقة عائلة، وهو ما أتاح لأجنبيٍّ استخراج أرقامٍ وطنيةٍ والاستفادة من الحقوق المتولدة عن المواطنة.
وأضافت النيابة العامة أن محكمة استئناف سبها أصدرت، في آخر جلساتها، حكمًا بإدانة المتهم، وقضت بسجنه لمدة عشر سنوات، مع حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنتين عقب انتهاء تنفيذها.
ويأتي هذا الحكم في إطار ملاحقة النيابة العامة الليبية لجرائم التزوير والاعتداء على منظومة السجل المدني، لما تمثله من مساسٍ بالوثائق الرسمية والحقوق المرتبطة بالجنسية والمواطنة.
تواصل النيابة العامة الليبية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين في قضايا التزوير والفساد، لا سيما الجرائم المرتبطة بالسجل المدني والرقم الوطني، لما لها من تأثير مباشر على الهوية القانونية للمواطنين والحقوق التي تكفلها الدولة.
