أجرت النيابة العامة تحقيقاتها في مواجهة عدد من مديري المؤسسات العلاجية؛ والقائمين على بعض الإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية؛ والمخولين بإدارة أدوات التنفيذ المتعاقد معها على توريد بعض المعدات والمستلزمات الطبية؛ لفائدة جهة الإدارة المأذون لها بالتعاقد.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب العام في بلاغ، اليوم الأربعاء، فإنه ضماناً للمصلحة العامة المتمثلة في إيفاء مقتضيات الحق في الصحة وحفظاً للمال العام؛ أمر النائب العام المستشار الصديق الصور؛ بممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما شفت عنه تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد.
وإجراءً لذلك؛ باشر أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في مواجهة مديري المؤسسات العلاجية التالية:
- مستشفى الزهراء التعليمي
- مستشفى غريان التعليمي
- مستشفى الشقيقة القروي
- مستشفى بئر الغنم القروي
- مستشفى نسمة العام
- مستشفى غدامس العام
- مستشفى بن ناصر القروي
- مستشفى جندوبة
- المختبر المرجعي مسلاتة
كما تناولت إجراءات التحقيق المجراة بمعرفة النيابة الإجراءات الإدارية والمالية المنسوبة إلى:
- موظفي إدارة المختبرات بوزارة الصحة
- أعضاء لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة
- موظفي إدارة الصيدلة بوزارة الصحة
- مدير إدارة الصيدلة بمستشفى الزهراء
- مدير شركة الأبتـر الذهبي
- مدير شركة منارة المتوسط
وأنبأت إجراءات التحقيق المتعلقة ببحث الأدلة عن إثبات صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ؛ وعلى الأخص؛ قيام بعض أدوات التنفيذ المتعاقد معها، بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وقبولها من قِبل موظفي الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة.
كما ترتب عن تلك الإجراءات؛ إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية؛ والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية مع أدوات التنفيذ؛ على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم القائمين على جهة الإدارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة.
وبإثبات عناصر الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثـمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة؛ وحتميتة الإضرار بالمصلحة العامة نتيجة تسلم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات؛ وأخرى لم يتم توريد مكوناتها بالكامل؛ وما ترتب عن هذا الإجراء من عدم انتظام واطراد مرفق الصحة؛ فضلاً عن إثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفيات؛ وفي إطار الإجراءات الاحتياطية؛ أسفر ما اتخذ منها عن استرجاع مليونين وخمسمائة واثني عشر ألفاً وسبعمائة دينار؛ حصلت بطريق غير مشروع من قِبل إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها؛ وتوريد بعض الأصناف التي لم تتسلمها الجهة المتعاقدة من أدوات أخرى رغم صرف ثمنها.
كما أمر وكلاء النيابة بحبس خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة؛ ومُدير مستشفــــى غريــــان التعليمــي؛ ومُدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة؛ ومدير مستشفى جندوبة العام؛ ومدير مستشفى الشقيقة التعليمي سابقاً؛ ومدير إدارة الصيدلة بمستشفى الزهراء؛ ومدير مستشفى الزهراء؛ ومدير مستشفى بئر الغنم؛ ومدير شركة الأبتر الذهبي؛ ومدير شركة منارة المتوسط ؛ حبساً احتياطياً على ذمة القضية.
وعلى خلفية هذه التحقيقات؛ وجَّه النائب العام وكلاءه بضرورة حشد كل الإمكانيات المتاحة لضمان تعزيز مساءلة الجناة؛ وضبط وإحضار بقيتهم؛ لما تُشكله الوقائع من مساس بالحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه؛ والجوانب الأساسية المتعلقة به.
اترك تعليقاً