أمرت النيابة العامة بحبس موظف في مكتب السجل المدني بمدينة سبها بعد ثبوت تورطه في ارتكاب سلسلة من وقائع التزوير المرتبطة بقيود الأسر والمستندات الرسمية.
وأشار وكيل النيابة المكلف بمتابعة لجنة تحقيق تزوير بيانات الأحوال المدنية في محكمة استئناف سبها إلى توافر دلائل على انحراف سلوك الموظف عن مقتضيات وظيفته ووجه المحقق في فرع الإدارة العامة للعمليات الأمنية في سبها بتنفيذ أمر ضبطه وضبط كل من شاركه في تنفيذ تلك الوقائع.
وأسفر التدخل الأمني عن ضبط الموظف متلبسًا بحيازة مستندات سرقها من مقر عمله ووضع عليها أختام مكونات مصلحة الأحوال المدنية بهدف إصدار وثائق عائلية مزورة لصالح أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
وباشرت النيابة العامة إجراءات الاستجواب وقررت إحالة الموظف وشخصين آخرين ساهموا في عمليات التزوير إلى الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق وبيّنت أن المستندات المزورة المضبوطة شملت:
• ٤٩٨ شهادة ميلاد نسبت زورًا إلى مكتب السجل المدني سبها
• ٢٤٦ شهادة إقامة مزورة
• ١٤٨ وضع عائلي مزور
• ١٠٧ شهادات إثبات واقعة ولادة
• ٦٥ عقد زواج مزور
• ١٦٣ وثيقة طلاق مزورة
• ٨٤ رسالة مزورة صادرة من جهات عامة
• ٢٦ استمارة أسرة (نموذج ١٣)
• ٢٤ بطاقة هوية مزورة
• ٣١ طلب انتقال بين مكاتب السجل المدني
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات لتحديد مدى تورط موظفين آخرين وذكرت أن العقوبات ستُطبق على جميع المتورطين فور استكمال إجراءات التقصي.
اترك تعليقاً