قررت النيابة العامة حبس رب أسرة ليبية، بعد تورطه مع موظف في مكتب السجل المدني بأوباري، في إدراج بيانات شخص أجنبي على ورقة عائلته، ما مكّنه من استخراج أرقام وطنية له ولزوجته وأبنائه، واستحصال حقوق متولدة عن المواطنة بطريقة غير قانونية.
كما شملت الإجراءات حبس مسؤول المكتب الخدمي ومُدخل البيانات، الذين خضعوا للتحقيق ضمن القضية، وذلك تمهيداً لمتابعتهم قضائياً عن أفعال التزوير والاحتيال المرتبطة بالمخالفة القانونية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً