أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في واقعة عمل 10 وافدين من الصين على تعدين العملات المشفرة في مصراتة وطرابلس بشكل غير قانوني.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد تقصت النيابة العامة واقعات تعدين العملات المشفرة بتكوين ومثيلاتها في نطاق اختصاص محكمتي استئناف طرابلس؛ ومصراتة.
وأجرى مدير نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، تفتيشا قضائيا أفضى إلى ملاحظة وجود 10 وافدين صينيين في محل المعاينة، وفي حوزتهم حواسيب تستعمل في إجراء عمليات حسابية معقدة؛ فرأى المحقق ضرورة معاينة الأجهزة والمعدات المرتبطة بها؛ فاستدل منها على استعمال تلكم الأجهزة في تعدين العملات الافتراضية دون أن يكون عملهم هذا مؤطرا بالقانون؛ ثم مضى في طلب إجراءات أخرى لازمة للتحقيق الابتدائي؛ وتعيين التأثيرات الماسة بالاقتصاد؛ والسياسة المالية ؛ وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي سياق إجراءات التقصي؛ تمكن المحقق من الحصول على معلومات تشف عن وجود موقعين آخرين اسنخدمهما المعدنون مقرا لممارسة تعدين العملات الرقمية في مدينتي: طرابلس؛ ومصراتة؛ فتمكن العاملون في جهاز المباحث الجنائية، وعناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى، من تعيين محال الأفعال موضوع الاستقصاء؛ ثم معاينتها؛ والتحفظ على الأجهزة والمعدات الموجودة؛ ومباشرة إجراء سماع أقوال 12 شخصا من القائمين على فعل التعدين.
النيابة العامة تتقصَّى واقعات تعدين العملات المشفرة – بتكوين ومثيلاتها – في نطاق اختصاص محكمتيْ استئناف: طرابلس؛ ومصراتة. أجرى مدير نيابة النظام العام، في نطاق اختصاص محكمة استئناف مصراتة، تفتيشاً قضائياً أفضى إلى ملاحظة وجود عشرة وافدين صينيين في محل المعاينة، وفي حوزتهم حواسيب تستعمل في إجراء عمليات حسابية معقدة؛ فرأى المحقق ضرورة معاينة الأجهزة والمعدات المرتبطة بها؛ فاستدلَّ منها على استعمال تلكم الأجهزة في تعدين العملات الافتراضية دون أن يكون عملهم هذا مؤطراً بالقانون؛ ثم مضى في طلب إجراءات أخرى لازمة للتحقيق الابتدائي؛ وتعيين التأثيرات الماسَّة بالاقتصاد؛ والسياسة المالية ؛ وجهود مكافحة الجريمة المنظمة. وفي سياق إجراءات التقصِّي؛ تمكَّن المحقق من الحصول على معلومات تشفُّ عن وجود مَوْقِعَيْن آخريْن اسنخدمهما الـمُعَدِّنُون مقرَّاً لممارسة تعدين العملات الرقمية في مدينتيْ: طرابلس؛ ومصراتة؛ فتمكَّن العاملون في جهاز المباحث الجنائية، وعناصر إدارة إنفاذ القانون فرع الوسطى، من تعيين مَحَال الأفعال موضوع الاستقصاء؛ ثم معاينتها؛ والتحفُّظ على الأجهزة والمعدات الموجودة؛ ومباشرة إجراء سماع أقوال اثني عشر شخصاً من القائمين على فعل التعدين.
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأربعاء، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
اترك تعليقاً