بدأت النيابة العامة جهودها المكثفة لمكافحة الجرائم المتعلقة ببيانات السجل المدني وحققت في واقعة تزوير تمتد جذورها إلى سنة 1978، حين توفيت مواطنة ليبية ليس لها أبناء، واستغل المتهمون حالة الوفاة للتحريف في بيانات الحالة المدنية لصالح أجنبي أُدرجت بياناته ضمن خانة الأبناء في ورقة عائلة المتوفاة، ما أتاح له استخراج أربعة وعشرين رقماً وطنياً له ولأفراد أسرته، واستفادوا جميعاً من حقوق المواطنة بشكل كامل.
واتصلت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في دائرة مكتب المحامي العام البيضاء بالواقعة وأجرت تحقيقاً كشف المسؤولية المباشرة لموظفين اثنين منسوبين إلى مكتب السجل المدني في المرج المدينة، وقررت النيابة العامة حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، ووجّهت أوامر بضبط واستدعاء مستعملي الأوراق الناتجة عن الفعل.
وأظهرت التحقيقات حرص النيابة العامة على حماية بيانات المواطنين ومنع استغلالها للتزوير، وأكدت على ضرورة محاسبة كل من يسعى للاستفادة من وثائق رسمية بطرق غير قانونية.
تُعد جرائم تزوير بيانات السجل المدني من القضايا الخطيرة التي تؤثر على الحقوق المدنية والهوية الوطنية، وقد سعت السلطات الليبية منذ عقود لتعزيز أنظمة الحماية والتدقيق لضمان سلامة السجلات الرسمية ومنع أي انتهاك للحقوق المدنية.
اترك تعليقاً