أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور مباشرة التحقيقات في انهيار السدين في مدينة درنة لمعرفة هل القضية يشوبها الفساد أم الإهمال أو التقصير.
وأفاد الصور خلال زيارته لمدينة درنة، بأن مكتب النائب العام باشر في استدعاء إدارة السدود ووزارة الموارد المائية، وأن التحقيقات الجارية حاليا بشأن الفيضانات في شرقي البلاد تركز على أسباب انهيار السدين والأموال التي تم دفعها لصيانة سدي وادي درنة وكيفية صرفها.
وأكد النائب العام أن التحقيقات ستشمل السلطات المحلية والحكومات المتعاقبة بشأن أي تقصير أو إهمال، والكشف والمعاينة وتحديد الضحايا وسبب الوفاة.
وقال الصور في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن هذه التهم لا يمكن إثباتها إلا بعد انتهاء التحقيقات التي ستحدد الوقائع وتبين أركان الجريمة وعناصرها، مشددا على أنه سيتم محاكمة من تثبت عليه التهم ولن يكون هناك إفلات من العقاب.
وأضاف أن الخبراء سيحددون إن كانت هناك أخطاء إنشائية أو هيدروليكية أو فساد وسيتم ملاحقة المتورطين أي كانوا، كما أنه قرر زيادة عدد أعضاء النيابة العامة للانتهاء من التحقيقات بأقصى سرعة.
وشدّد الصور على أن التحقيقات ستبين ما إن كان السدان اللذان صمما بالأساس لحماية المدينة من الفيضانات وليس لحجز مياه الأمطار، غير صالحين ما أدى الى انهيارهما أو أية أسباب أخرى.
وتابع: “سيتم في نهاية المطاف معرفة اركان الجريمة من خلال التحقيقات ونوع الجريمة وتوجيه الاتهامات ضد كل من يثبت تورطه”
كما أكد النائب العام أنه لا يوجد خطر على الصحة العامة جراء تحلل الجثث، مؤكدا أنه تم جلب ثلاجات للموتى إلى درنة لتمكين الفرق من تشريح الجثث ومعرفة هوية أصحابها من خلال الحمض النووي وبالتالي لن يكون هناك أية مخاطر على الصحة العامة إذا بقيت الجثة ليوم أو يومين لاستكمال إجراءات التشريح والحمض النووي.
اترك تعليقاً