أمرت النيابة العامة بحبس المكلف بتسيير مكتب الأملاك العامة في مدينة سبها احتياطيًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية اتهامه بإساءة استعمال سلطات وظيفته، والتصرف غير القانوني في عقار مملوك للدولة، حيث يشغل المتهم هذا المنصب منذ عام 2019.
وأوضحت نيابة مكافحة الفساد في سبها أن التحقيقات كشفت تورط المكلف بتسيير المكتب في مخالفات جسيمة تتعلق بإدارة أملاك عامة، بعد رصد إجراءات قانونية أُجريت على عقار دون علم الجهة المالكة له.
وبيّنت النيابة أن قطعة أرض تبلغ مساحتها 1950 مترًا مربعًا خُصصت لصالح وكالة الجماهيرية للأنباء عام 2005، وظلت في حيازتها القانونية حتى عام 2025، قبل أن يكتشف مسؤول وكالة الأنباء الليبية وجود تصرفات قانونية على العقار جرت دون موافقة الوكالة أو علمها.
وعقب ذلك، باشرت نيابة مكافحة الفساد تحقيقاتها، وتوصلت إلى أن المكلف بتسيير مكتب الأملاك العامة انتحل صفة المسؤول المختص، وأبرم بهذه الصفة عقد بيع للعقار لصالح شخص طبيعي، ثم أبرم لاحقًا عقد إيجار للعقار ذاته مع الشخص نفسه.
وأضافت التحقيقات أن المتهم أخطر مصلحة التسجيل العقاري بسداد قيمة البيع، وطلب نقل ملكية العقار إلى المتصرف إليه، في إجراء اعتبرته النيابة مخالفًا للتشريعات النافذة، ومقرونًا باستغلال واضح للنفوذ الوظيفي.
وخلال استجواب المتهم، عجز عن تقديم ما ينفي مسؤوليته الجنائية عن إساءة استعمال سلطات الوظيفة بقصد تحقيق منافع مادية غير مشروعة للغير، الأمر الذي دفع المحقق إلى إصدار أمر بحبسه احتياطيًا، إلى جانب إصدار أمر بضبط المستفيد من التصرف وإحضاره لاستكمال التحقيقات.
اترك تعليقاً