أفادت تقارير صحفية، بأن الأسر والعائلات في الهند، ومن مختلف الطبقات الاجتماعية، تكتنز المعدن الأصفر “الذهب”، حيث حطّمت واردات الهند من المعدن النفيس الرقم القياسي خلال الشهور الأخيرة.
وأشار تقرير لصحيفة “لوفيغارو” نقله موقع “القبس” الكويتي”، إلى أن هذه الدولة الآسيوية استوردت في شهر مارس الماضي فقط 160 طناً من الذهب، في شكل مجوهرات وسبائك بقيمة 8 مليارات دولار.
ونقل التقرير عن كونال غانغال، المختص في الذهب الأصفر لدى صندوق الاستثمار تافاغا في مومباي قوله: إن هذا يمثل ارتفاعاً بنسبة 583 في المئة من حيث القيمة مقارنة بمارس 2020.
وأضاف: “هذا أمر غير مسبوق، لقد كانت واردات الهند من الذهب ضعيفة جداً العام الماضي مع بداية انتشار الوباء والإغلاق، لذلك علينا أن نضع بعين الاعتبار حجم هذه الزيادة”.
وعادة ما يتراوح حجم واردات الهند من الذهب من 66 إلى 75 طناً شهرياً.
وبرّر كونار غانغال شره الهند لشراء الذهب إلى تراجع الأسعار بنسبة 20 في المئة خلال الشهور الثمانية الأخيرة، علاوة على أن ميزانية السنة الضريبية 2021 ــ 2022 سمحت بتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية من 12.5 إلى 10.75 بهدف محاربة التهريب.
ويقدّس الهنود اكتناز الذهب، ففي 2017 كشف وزير المالية أرون جايتلي أن الشعب الهندي يملك كمية مهولة من الذهب يصل حجمها إلى 20 ألف طن، وهو ما يتجاوز احتياطي البنوك المركزية الأوروبية والصينية والأميركية مجتمعة.
ويخزن هذا الذهب في المعابد الهندوسية، ولكن أيضاً لدى الأُسر التي تنتمي إلى مختلف الطبقات الاجتماعية.
ويقول أبهيناف بولا، الذي يدير ثلاثة محال مجوهرات في دلهي: إن الجميع يشتري الذهب في الهند من سائق العربة إلى رجل الأعمال الثري، وترتبط عادة اكتناز الذهب بمسألتي الزواج والميراث.
وعلى الرغم من أن الأمر غير قانوني، فإن النساء غالباً لا يرثن في الهند، لذلك يرغب بعض الآباء في تأمين مستقبل بناتهم حين يتزوجن، لذلك يشترون الذهب في شكل مجوهرات أو سبائك لاستخدامه في الأيام العصيبة.
وبيّن استطلاع، موّله المجلس الدولي للذهب، وشمل 61 ألف عائلة هندية، أن أسرة من أصل اثنتين اشترت الذهب خلال السنوات الخمس الأخيرة، وأن 87 في المئة من عائلات العينة تملك كمية من المعدن الأصفر.
وبحسب الاستطلاع ذاته، فإن عائلة من كل اثنتين من 40 في المئة من العائلات الأكثر فقراً، من إجمالي العينة استخدمت احتياطياتها من الذهب للحصول على قرض لتغطية مصاريف طبية.
وتشعر الحكومة الفدرالية بخيبة أمل كبيرة ويأس لرؤية هذه الكميات المهولة من الذهب نائمة في خزائن العائلات بدل استثمارها في شركات.
وفي 2015 أطلقت السلطات خطة لتحفيز الأهالي على إيداع سبائكهم ومجوهراتهم في البنوك مقابل فوائد تصل إلى 2.5 في المئة، غير أن برنامج “تسييل الذهب” لم يستقطب سوى 20 طناً من الذهب في ظرف خمسة أعوام، إذ لم يشأ الكثير من مدخري الذهب لفت انتباه أجهزة الضرائب.
اترك تعليقاً