الهيئة الطرابلسية تدعو الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته

دعت الهيئة الطرابلسية، المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤولياته في هذا الوقت الحرج من عمر الأمة الليبية، وطالبته بإعلان حالة الطوارئ في كامل التراب الليبي وتجميد أو حل مجلسي البرلمان والدولة وجعل حكومة الوحدة الوطنية حكومة تسيير أعمال والتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتحديد موعد في أقرب الآجال لإجراء انتخابات تشريعية.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أنها تابعت باهتمام شديد ما حدث يوم الأمس في الكثير من المدن الليبية من خروج الشارع الليبي لقول كلمته الأخيرة والنهائية في رفض استمرارية جميع الأجسام الموجودة وخصوصاً مجلسي البرلمان والدولة اللذان كانا أهم الأسباب الرئيسية في تدهور الحالة السياسية في ليبيا واستشراء الفساد في دواليب الدولة ومؤسساتها مما أدى إلى فتح الباب على مصرعيه لكل مغامر أفاق سواء من الداخل أو من محيطنا العربي أو من الدول الأخرى الفاعلة في الملف الليبي حتى أصبحت ليبيا تتصدر اليوم قائمة الدول الأكثر فسادً في العالم حسب تقارير المنظمات المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد.

وأشار البيان إلى أن محافظة الشارع الليبي على استمرارية هذا الحراك وبطرق سلمية مع ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم المساس بها، للمطالبة بإنهاء مجلس النواب ومجلس الدولة وإبعاد جميع الشخصيات الجدلية عن المشهد السياسي الليبي هو الآلية الوحيدة التي ستأتي اُوكلها تأكيداً على ضرورة إنهاء الفوضى والفساد الموجود وأن الشعب هو صاحب السلطة العليا في الدولة.

ولفتت الهيئة الطرابلسية إلى أن التنازلات التي قدمها البرلمان للحكومة المصرية والسماح لها بالتدخل المباشر في الشأن الليبي جعل لها جملة من الأطماع في الأراضي الليبية ومقدرات الشعب الليبي التي أصبحت غير خافية على أحد من خلال حملة ممنهجة لتسويق فكرة توطين ملايين المصريين في ليبيا، مما سيتسبب في تغيير ديموغرافي كبير ويُشكل خطر أكبر على الأمن القومي الليبي، كما ان استباحت الحدود الليبية من قبائل وافدة من تشاد يُشكل خطر إستراتيحي على جنوب البلاد.

كما طالبت الهيئة مجلس الأمن والمجتمع الدولي والبعثة الأممية باتخاذ السُبل اللازمة سريعا لتحييد السلطات المنتهية الصلاحية والالتفات عنها والانحياز لمطالب الشعب الليبي في إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن ووضع خارطة طريق على أسس دستورية يتم إقرارها بعيداً عن مجلسي الدولة والبرلمان وكذلك بعيداً عن ما يسمى بالقيادة العامة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً