طالبت الهيئة الطرابلسية، من البعثة الأممية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالانتقال إلى الخطة (ب) وتحييد المعرقلين للعملية السياسية.
وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ذكرت الهيئة أنها تُتابع عن كثب ما تعمل عليه لجنة 6+6 المقترحة من مجلسي النواب والدولة اللذان فشلا في تنفيذ أول مهمة أساسية لهما من إصدار قاعدة دستورية تجاوزوا فيها صلاحياتهم كأعضاء في لجنة اقترحها جسمان منتهيا الصلاحية من خلال وضعهم لدستور مصغر يُلبي طموحاتهم في البقاء إلى ما لا نهاية والسعي في تعيين دكتاتور عسكري جديد ذو جنسية أخرى في الوقت الذي ضربوا فيه عرض الحائط بدستور تم إعداده وصياغته من قبل لجنة لصياغة دستور اختارها الشعب عبر صناديق الانتخاب ووقفوا ضد عرضه للاستفتاء على الشعب صاحب المصلحة الذي كلفهم بهذه المهمة السامية.
وأضاف البيان: “إن اشتراطهم صناعة غرفتين برلمانية ومجلس شيوخ هي أكبر دليل على أن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون أبجديات العمل الدستوري وإن كان من ما يسمى نفسه مجلس تشريعي معتقدين أن لهم الصلاحية بوضع دستور مصغر مفصل على أذواقهم وأهواء من كلفهم يشترطون فيه وجود هذا الشكل الجديد متناسيين فيه حق الشعب وهيئة صياغة الدستور التي انتخبها ومشروع قانون الدستور الذي تم إعداده منذ سنوات”.
وأشارت الهيئة إلى أن النقاط التي تم وضعها من هذه اللجنة ويعملون على إقرارها كقوانين انتخابية أمام البعثة وسفراء الدول المتدخلة في الشأن الليبي والتي أهمها السماح للعسكر ومزدوجي الجنسية بالترشح، هي مخالفة للقوانين الليبية والتي لاتزال سارية المفعول تمنع فيها العسكري من الترشح بل ومن ممارسة السياسة أيضاً وتعرضه لمحاكمة عسكرية وتفرض عليه عقوبة السجن لبضع سنوات إذا ثبت عليه ذلك كما تمنع هذه القوانين صاحب مزدوج الجنسية من تولي أي مسئولية في الدولة وخصوصاً منصب رئيس الحكومة ورئيس الدولة.
كما نوهت الهيئة بأن ما أسند إلى هذه اللجنة من صلاحيات لتضع نصوص ومواد هي مهام دستورية أساسية مكانها الدستور الدائم ليس للجنة الحق حتى الحديث عليها أو وضعها ضمن قاعدة دستورية مستندة على التعديل 13 للإعلان الدستوري الذي يواجه طعناً دستورياً أعده برلمان فاقد الشرعية ضاربا عرض الحائط بطموحات كل أحرار ثورة فبراير وكل من ضحى بالغالي والنفيس لأجل أن يرى ليبيا دولة مدنية حقيقية.
وأضافت الهيئة في بيانها: “فما القاعدة الدستورية التي أعدت من هذه المجموعة إلا دستور مصغر يُلبي طموحات المجلسين منتهيا الصلاحية في البقاء والاستمرار في استعبادنا وإذلالنا وإرجاعنا إلى المربع السابق حقبة الدكتاتورية عن طريق أسلوب مبتدع خلفيته ديمقراطية مشوهة”.
هذا ودعا البيان جميع الأحرار والشرفاء من أبناء هذا الوطن إلى التكاثف والعمل على إقفال أبواب مجلس النواب ومجلس الدولة وطرد أعضاءهما وعلى كل منطقة ومدينة سحب الثقة ممن يمثلها في هذان الجسمان بالخروج في الميادين والساحات والإعلان على حالة العصيان العام.
وأوضحت الهيئة الطرابلسية أن الخطة (ب) وخارطة الطريق تستهدف توسيع المشاركة في لجنة قانونية مجتمعية بديلاً عن الجسمين مهمتها توقيع اتفاق واضح يعتمد قاعدة دستورية على أساس الإعلان الدستوري المعدل الذي أجريت به الانتخابات التشريعية الأخيرة.
اترك تعليقاً