الهيئة الطرابلسية تُطالب المجلس الرئاسي باتخاذ موقف وطني

طالبت الهيئة الطرابلسية، المجلس الرئاسي باتخاذ موقف وطني، في ظل الانسداد السياسي القائم.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ذكرت الهيئة أنها تُتابع باهتمام شديد هذه الأيام مجريات الأحداث داخل الوطن واستمرار حالة عدم الاستقرار الناتج من الانسداد السياسي الذي تسبب فيه مجلس النواب منتهي الشرعية والصلاحية وهو النهج الذي اتبعه منذ إعلان ممارسة مهامه بعيداً عن العاصمة ودوائر السلطة التنفيذية واستلام عقيلة صالح مهام رئاسته فأصبح أداء المجلس تهيمن عليه الجهوية والقبلية والأنانية والمصلحة الشخصية ومرتهناً بيد العسكر في شخص مجرم الحرب خليفة حفتر وزمرته متناسيين فيه مصلحة الوطن والمواطن، بحسب البيان.

ونوهت الهيئة بأنه وفي هذه اللحظات من عمر الوطن وفي ظل اغتصاب واضح للسلطة التشريعية من قبل من أفسد الحياة التشريعية والتنفيذية والمؤسساتية في مدة تجاوزت الثماني سنوات بالدولة، فإنها تُناشد المجلس الرئاسي رئيساً وأعضاء أن يكونوا في مستوى المسؤولية وأن يتخذوا موقفاً وطنياً يحققون فيه تطلعات الشارع الليبي بعيداً عن السياسة وفي منأى عن التدخلات والتأثيرات الخارجية موقفاً ينحازون فيه إلى الشعب إما بإعلانهم حالة الطواري حتى موعد إعلان وإتمام الانتخابات البرلمانية وإما بإعلان تجميد مجلس النواب وتحديد موعد قريب للانتخابات البرلمانية اعتماداً على النسخة الأصلية للإعلان الدستوري والتي تم بها إجراء انتخاب المؤتمر الوطني في سنة 2012م أو من خلال قاعدة دستورية تضعها المحكة العليا.

وطالت الهيئة الطرابلسية جميع الدول المتدخلة في الشأن الليبي من قريب أو بعيد، برفع يدها عنا وترك الشعب الليبي يُقرر مصيره وصناعة دولته المدنية ونظامه الديمقراطي الذي يطمح إليه منذ العام 2011 دون وصاية أو تدخل، كما ناشدت بعثة الأمم المتحدة بمساعدة الشعب الليبي في الوصول إلى استقرار دائم وممارسة حياته بشكل طبيعي دون مماطلة وبعيداً عن أي خلافات وصراعات سياسية أو مسلحة والعمل على إنهاء أي اتفاق سياسي أمد في شرعية الجسم المتهالك مجلس النواب.

كما دعت الهيئة كافة الوطنيين الشرفاء والغيورون على هذا الوطن من كافة ربوع ليبيا إلى التلاحم والخروج في مظاهرات عارمة لرفض استمرار مجلس النواب في تصدر المشهد السياسي الليبي واختلاقه التوافق تارة والخلاف تارةٌ أخرى، بغية الاستمرار في السلطة والحصول على أكبر قدر ممكن من المصالح الشخصية الدونية، وفقاً لنص البيان.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً