الهيئة الطرابلسية تُعلن رفضها للتعديل الدستوري الثالث عشر

أعلنت الهيئة الطرابلسية، اليوم الاثنين، رفضها التعديل الدستوري الثالث عشر الصادر عن مجلس النوّاب.

وذكرت الهيئة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه إصدار قاعدة دستورية أو اعتماد الإعلان الدستوري في نسخته غير المعدلة والتي تم بها انتخاب المؤتمر الوطني والبرلمان لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة تتفاجأ بخروج التعديل الثالث للإعلان الدستوري الذي قام به البرلمان الذي وصفته بمنتهي الشرعية باقتراح غرفتين تشريعيتين سميا بمجلس شيوخ وبرلمان الغاية والهدف من كل ذلك هو التمديد لبقاء كل من مجلسي النواب والدولة.، بحسب البيان.

ونوهت الهيئة الطرابلسية إلى أنه وبداعي حرصها على المسار الديمقراطي والتداول السلمي علي السلطة وإنهاء حالة الجمود السياسي والذي أثر سلبا علي كل مناحي الحياة الاقتصادية والأمنية والاجتماعية تستنكر وتدين كل هذا العبث الصادر من مجلس النواب المنتهي الصلاحية ومحاولة التشبث بالسلطة والتمديد له ولمجلس الدولة المنحلان والفاقدي الشرعية على حساب الوطن واستقراره.

كما طالبت الهيئة في بيانها بما يلي:

• إعلان مجلس الدولة وبصورة عاجلة وواضحة برفضه لهذا التعديل المعيب المسمى بالتعديل (13) للإعلان الدستوري وما صدر من تعديلات من مجلس النواب والإبقاء على الإعلان الدستوري بتعديله السابق الذي أجريت به انتخابات سنة 2014م
• مطالبة ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستبعاد مجلسي النواب والدولة واعتبارهما جسمين معرقلين لإجراء الانتخابات رغم ما يصدر عنهما من تصريحات خلاف ذلك
• مطالبة ممثل الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باعتماد جهات وشخصيات أخرى كجهة تشريعية بديلا عن المجلسين المعرقلين لإجراء الانتخابات وفي مدة محددة

واختتمت الهيئة الطرابلسية بيانها بالتأكيد على أنها تعول دائما وأبدا على صوت الشارع وتهيب بجميع الوطنيين ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة للمطالبة والضغط باستبعاد مجلسي النواب والدولة الذين أثروا وأفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية وساهموا في عدم استقرار الدولة.