عين ليبيا
في إطار المهام المناطة بها ومن خلال متابعتها وتقييمها لأداء الجهات الخاضعة لرقابتها، هيئة الرقابة الإدارية ترصد عدد من الملاحظات والتجاوزات على أداء مصرف الادخار والاستثمار العقاري التي تشكل خطورة على وضع المصرف، وتتمثل في الأتي:
أولًا:تأكل رأس المال وتصاعد الخسائر للسنوات الخمس الماضية دون انتهاج سياسات فعالة للتقليل من الخسائر وترشيد الإنفاق.
تـعرض المصرف لخســائر متتاليــة، بلغــت خـلال السنـوات 2013-2016 م عـلى التـوالـي ( 11.524.009د.ل -50.847.850 د.ل-29.327.063 د.ل-34.054.720 د.ل) وتدني مستوى تحصيل إقساط القروض الممنوحة أو التقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة من مصارف تجارية وجهات العمل التي يتبعها المستفيدين بشأن توقف إحالة بعض المصارف التجارية لأقساط القروض.
كذلك عدم تحصيل أي عوائد من مساهمات المصرف، والتي تقدر (15.525.006) د.ل والتقصير في متابعتها، والارتفاع المضطرد في قيمــة المصروفات العمومية خاصة البنود القابلة للترشيد، من ذلك (العمل الإضافي -علاقات عامة وضيافة -مكافآت اللجان – الوقود والزيوت) حيث بلغ إجمالي المصروف الفعلي خلال السنــوات 2015م-2017 على التوالي .
(47.844.465 د.ل- 50.685.207 د.ل 54.156.244 د.ل).
وتغطيتها من حساب الودائع تحت الطلب لدى المصاريف التجارية وقدرت خلال سنة 2018 م بمبلغ ( 56.612.400 ) د.ل، بالإضافة إلى الأعباء المالية الناتجة عن إقرار علاج العاملين وأسرهم حيث بلغت قيمة العلاج خلال السنوات 2014 م- 2017 م على التوالي.
(7.130.849 د.ل- 7.000.000 د.ل- 6.892.924 د.ل 10.039.775 د.ل)
ثانياً ملاحظات وتجاوزات أخرى تشوب عمل المصرف.
عدم اتخاذ كل ما يلزم لقيد مجلس إدارة المصرفالتجاري،لتجاري بالمخالفة لإحكام قانون النشاط التجاري ، ولا توجد ميزانية للحسابات الختامية منذ سنة 2014 م ،وعدم تسوية فوائد القروض المحصلة والمؤجلة حتى نهاية 2013 م ، حيث بلغ المحصل منها (247.779.865) د.ل والمؤجل ( 280.631.878) د.ل.
كما لوحظ توقف بعض الفروع عن تحصيل أقساط القروض وإحالتها إلى الإدارة العامة وعدم إتباع الأساليب العلمية وما توفره التقنية الحديثة في التواصل بين الإدارات والفروع، بالإضافة إلى المخالفات الأخرى.
ثالثاً: غياب دور الحكومة والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة.
عدم تخصيص موارد مالية للمصرف بالميزانية العامة للدولة الأمر الذي أدى إلى عدم قدرته على الإيفاء بالتزاماته التعاقدية ، ومطالبة الشركات المنفذة بزيادة قيمة بنود التعاقد لارتفاع أسعار السوق ، وما ترتب عنه من توقف تنفيذ المشروعات ، وإصدار ل.ش.ع ( سابقاً ) بأوامر تكليف منحت بموجبها قروض لبعض الشركات والأفراد دون قيدها بضمانات كافية ، بالإضافة إلى تكليف المصرف ببعض المهام ذات الطبيعة الخاصة ( الحالات الطارئة – حالات ساكني الأكواخ – تعويضات المساكن الآيلة للسقوط -صرف بدل الإيجار).
وبناء على ما تم ذكره سالفاً، خاطبت الهيئة كلاً من السادة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزير المالية رئيس الجمعية العمومية لمصرف الادخار والاستثمار العقاري، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال ما ذكر ، ومراجعة أوضاع المصرف الإدارية والمالية والفنية.
اترك تعليقاً