رحبت المؤسسة الوطنيـة لحقوق الإنسان بليبيا، بما ورد في تقرير النائب العام المستشار الصديق الكبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، والذي قدم من خلاله إحاطه شامله عن الجهود التي بذلها ويبذلها مكتب النائب العام وهيئة النيابة العامة بالمكتب.
وفي بيان أُرسل إلى “عين ليبيا”، أشادت المؤسسة أيضاً بالخطوة القضائية المُتخذه بخصوص المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وكذلك كارثة السيول التي وقعت بمدينة درنة، التي راح ضحيتها آلاف المواطنين، ورحبت بسرعة إنجاز التحقيقات الخاصة بالواقعة وقرار تقديم كافة المسؤولين عن هذه الكارثة للعدالة، حيثُ ترى المؤسسة في هذا التقرير السنوي عن نسبة وحجم الإنجاز في عمل النيابة العامة بمكتب النائب العام تطوراً ايجابياً نحو تحقيق العدالة وتعزيز وبسط سيادة القانون وضمان حماية الحقوق والحريات، وإنصافاً للضحايا والمتضرر، وانهاءً لظاهرة الإفلات من العقاب التي كانت سائده خلال عقداً من الزمن.
وأعربت الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيبها الكبير بالجهود غير المسبوقة التي يبذلها مكتب النائب العام بشأن ضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، في إطار الإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الإنتهاكات الجسيمة، ومتطلبات حق التقاضي والوصول إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، والتي أسفرت عن ضبط وإحضار المتهمين الضالعين في ارتكاب إنتهاكات جسيمة طالت حقوق عددًا كبير من السكان في العديد من المدن.
وثمنت المؤسسة النشاط القضائي المتميز والمحلوظ للنيابة العامة بشكلٍ عام ومكتب النائب العام بشكلٍ خاص، والذي يُسهم في بسط سيادة القانون وتعزيزها وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وتحقيق العدالة والإنصاف لهم، وإنهاء الإفلات من العقاب حيال الجرائم والإنتهاكات الجسيمة.
هذا ودعا البيان النائب العام، إلى بذل المزيد من الجُهود من أجل تعزيز وحماية قيم حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون والمؤسسات، والتعجيل بإطلاق سراح المحكومين الذين انتهت محكومياتهم وإطلاق سراح من أمرت النيابة العامة بالإفراج عنهم ولم يتم الإفراج عنهم، والتعجيل بإجراءات من ينتظرون المحاكمة.
وناشدت المؤسسة النائب العام بحث حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، إذ لوحظ عدم تنفيد بعض الأحكام الأمر الذي يُعد إنكاراً للعدالة، وتقويضاً لسيادة القانون، بحسب البيان.
وجددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدها على أهميه قيام سلطات إنفاذ القانون متمثلة في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة، بمهام عملها على أكمل وجه وخاصةً فيما يتعلق بضمان تمكين الضحايا والمتضررين من الجرائم من الوصول إلى العدالة، من خلال تمكينهم من فتح محاضر التحقيق في جميع الأوقات، ورفع مستوي نشاط وعمليات الاستدلالات والبحث حول الجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، وأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوي الأداء في تنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بضبط وإحضار المتهمين، ومنع إفلاتهم من الملاحقة القضائية والعقاب، بما يُسهم في إنصاف الضحايا والمتضررين من الأعمال الإجرامية والخارجين عن القانون، وضمان حقوقهم في الوصول إلى العدالة، والإسهام في تحقيق الردع العام والخاص وتعزيز سيادة القانون والعدالة، وصون أمن واستقرار وسلامة المجتمع.
وأكدت المؤسسة مجدداً على قدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها.
واختتمت المؤسسة الوطنيــة لحقوق الإنسان بليبيا بيانها بمطالبة جميع المواطنين والحكماء والأعيان والقوى الاجتماعية والبلديات، بأهمية التعاون الكامل مع السلطات القضائية في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وعدم منح الخارجين عن القانون والعدالة الحاضنه والحماية الاجتماعية لهم، بما يُسهم أيضآ في إرساء دعائم دولة القانون وبسط سيادة والعدالة في ليبيا.
اترك تعليقاً