أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال الإشتباكات المسلحة وأعمال العنف التي اندلعت أمس الأحد بطرابلس بين جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب التابع للمجلس الرئاسي واللواء 444 قتال التابع لرئاسة الأركان العامة وإدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لجهاز الشرطة القضائية.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن الاشتباكات المسلحة حوَّلت الأحياء السكنية والشوارع إلى ساحة حرب فيما بينها في استهتارا صارخ بحياة المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى تعريض أمن وسلامة وحياة المواطنين للخطر وترويع السكان المدنيين، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.
وأضافت المنظمة أن الاشتباكات تسببت في إصابة مواطن بجروح طفيفة ناجمة عن شظية اخترقت منزله بمنطقة عين زارة، نتيجة للاطلاق العشوائي للنار أثناء الإشتباكات المسلحة.
وطالبت اللجنة مكتب النائب العام والمدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل في ملابسات الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة طرابلس ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب حيال أعمال العنف التي يتعرض السكان المدنيين وتزعزع الأمن والإستقرار وتقوض سيادة القانون والعدالة.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تجدد أعمال العنف والاشتباكات المسلحة بين الفترة والأخرى فيما بين الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تحظى بالشرعية، يمثل فشلا كبيرا لوزارة الداخلية في ضمان أمن وسلامة وحياة المواطنين وحمايتهم، بحسب نص البيان.
كما شدد البيان على ضرورة العمل بشكل سريع على إعادة هيكلة قطاع الأمن وإصلاحه من خلال حل وتفكيك الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة الغير منضبطة والخارجة عن القانون والتي لا تخضع فعليا لسلطة الدولة.
وحمَّلت اللجنة، جميع الأطراف التي انخرطت في أعمال العنف والاشتباكات المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما ترتب عنها من أضرارا جسيمة لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، لجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) و( 2570) و(2571) ، والذي ينصون على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك من يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.
اترك تعليقاً