أكد المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، رفضه لإجراءات التسليم والاستلام لتنفيذ القرار رقم 9 لسنة 2023م الذي وصفه بغير القانوني والصادر عن مجلس النوّاب.
جاء ذلك في خطاب لرئيس المجلس الوطني للحريات د. عمر الحجازي، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار الخطاب إلى أن كل ما صدر من تعليمات من مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب يعتبر قانونا في حكم العدم.
يُشار إلى أن مجلس النواب صوت بالأغلبية، الأسبوع الماضي، على سحب قراري هيئة الرئاسة رقم 10 لسنة 2021 ورقم 08 لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل إدارة المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان واعتباره كأن لم يكن.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً