مقارنة بسيطة بين 2016 – 2017 حيث كان الجميع ينادي في العام الماضي بأن المشكلة هي إغلاق صمام الرياينة فها هو الصمام قد فتح فلم لم نلحظ أي تغيير؟

–  في العام الماضي تم تخصيص 5000 $ لكل مواطن يستطيع سحبها من خلال الحوالات أو باستخدام الفيزا والماستر كارد وتسمى له شخصيا، و8000 $ لغرض الدراسة والعلاج وهذا ما تم التلاعب به ولم يستفد منها أحد ممن عرفت.

–  في هذا العام تم تخصيص 400 $ فقط لكل مواطن ويجب عليه أن يحسن علاقته بوالديه والزوجة مع زوجها فحصته تنزل عند حساب رب الأسرة حتى ولو كان بالغا فالشعب الليبي أصبح سفيها ولا يحسن صرف الدولار إلا بعد رقابة الأب الأكبر وهو الصديق الكبير والأب المباشر للعائلة. وتم تخصيص 7500 $ للعلاج والدراسة.

– لن يقدم هذا المقترح أي حلول لمشكلة السيولة.

– لن نلاحظ أي تغير في سعر المواد الاستهلاكية لأن الدولار لن ينزل للسوق بل سيأخذ نفس دورته الأولى وسيتم بيع البطاقات المشحونة ب 400 دولار للتجار العملة الذين سيسافرون بيها للخارج وكل في يده 50 أو 60 بطاقة غير محددة السقف ليقوم بسحبها ثم العودة بها مجدد وبيعها للسوق السوداء.

إن الخلل الحقيقي هو في سياسية مصرف ليبيا المركزي وتعنته، فمحافظه هو الحاكم الفعلي لليبيا، فمن يرضى عنه يدفع له ومن لم يرضى عنه فما له من سبيل، فهو من يسيل مرتبات الحكومات الثلاثة والمجالس التشريعية المختلفة ويرضي كافة الأجسام والكتائب ويدفع مرتباتهم ولا يعطي المواطن البسيط إلا الفتات في غياب تام لدور السلطة التنفيذية التي اعترف هو بها وهي المجلس الرئاسي!

فكيف سيكون حال المواطن في هذا العام..

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.