انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال جلسات اليوم الثاني للملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة “المسار القانوني”.
وبمشاركة عدد من المختصين في المجال القانوني، تواصلت خلال الفترة المسائية أمس الاثنين، جلسات الملتقى التأسيسي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة “المسار القانوني”، الذي اُفتُتِح صباح الاثنين بالعاصمة طرابلس.
وعُرِضت في الجلسة المسائية خلاصة عمل مجموعات العمل التي تم تحديدها في الجلسة الأولى، حيث تركزت النقاشات حول قرار المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وتفصيل ماورد في القرار من اختصاصات للمفوضية، وطالب بعض المتحدثين من أساتذة القانون، بوضع الأسس القانونية اللازمة لعمل المفوضية الوطنية للمصالحة بما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة تقصي الحقائق والمصالحة، واقترح بعض المتحدثين في هذه الجلسة تضمين أي نواقص أو مختنقات تواجه قرار إنشاء المفوضية، في اللائحة التنفيذية الخاصة به، باعتبار أن هناك تشابه طبيعي بين اختصاصات قانوني تقصي الحقائق والمصالحة الوطنية، مطالبين بإعادة النظر في المادة الرابعة حتى لا يكون هناك أي عائق قانوني في إنجاز العمل.
وفي مداخلة عبر تقنية “زووم” أكدت “برزيليا هاينر” كبير مستشاري فريق الأمم المتحدة الاحتياطي للوساطة وخبيرة في العدالة الانتقالية، أن المصالحة يجب أن لا تهدف بالضرورة إلى إنهاء الصراع، لكنها من الممكن أن تضع بعض الآليات التي تمنع العنف بحيث تكون شاملة لجميع الفئات، مشيرة إلى تجنب عملية الإفلات من العقاب، بأن لا يكون هناك أي نوع من الإعفاءات التي تُؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة الصراع.
وتم خلال الجزء الثاني من الجلسة مناقشة المحور الثالث بشأن اقتراح الهيكل التنظيمي للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة ومناقشة اختصاصاتها الفرعية، واقترح المتحدثون أن يكون هيكل المفوضية وفق السياقات المتبعة في الأجسام المشابهة للمصالحة في تجارب بعض الدول التي نجحت في المصالحة الوطنية، كما أكد بعض المتحدثين على أهمية حسن اختيار قيادة المفوضية من حيث النزاهة والكفاءة.
وتتواص جلسات الملتقى على مدار يومين متتالين من أجل وضع الإطار القانوني للمفوضية، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، برعاية المجلس الرئاسي، وإنجاز هذا المشروع الوطني المهم.
اترك تعليقاً