استأنف مجلس النواب الليبي جلسته الرسمية، الثلاثاء، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني مصباح دومة، لمناقشة عدد من المقترحات التشريعية المهمة.
واستهل المجلس الجلسة بعرض المقترح المقدم من رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور أسامة حماد، بشأن تجريم اكتناز الأموال خارج المصارف التجارية العامة للدولة، لما يسببه من إضرار بالسياسة النقدية والمالية.
وبعد مناقشة المقترح، قرر المجلس بالإجماع إحالته إلى اللجنة التشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه تمهيداً لعرضه في الجلسة المقبلة.
كما ناقش المجلس تعديل القانون رقم (15) لسنة 2023 المتعلق بهيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها، وصوت بالأغلبية على فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية الهيئة، على أن تُحال القائمة التي تنطبق عليها الشروط إلى المجلس للاختيار بين المترشحين خلال جلسة رسمية.
وبالنسبة لقانون الجريدة الرسمية رقم 10 لسنة 2022 وأحكام النشر، صوت المجلس بالإجماع على أن ما يصدر عنه من قوانين وقرارات يتم نشره مباشرة دون الحاجة لإذن، بينما يتم منح الإذن بنشر بقية المواد الواردة من الجهات والمؤسسات الأخرى من الرئيس أو أحد نائبيه.
وفيما يخص تعديل المادة (134) من القانون رقم 4 لسنة 2014 بشأن نظام عمل المجلس، تقرر تأجيل النقاش إلى الجلسة المقبلة لتكون أول بنود جدول الأعمال. كما تم تأجيل مناقشة بند إعادة تشكيل المناصب السيادية إلى الجلسة القادمة.
وأشارت مصادر إلى أن الجلسة عُقدت بشكل مغلق، وسط متابعة دقيقة من أعضاء المجلس.
اترك تعليقاً