اِطلاق مبادرة لإجراء انتخابات برلمانية

أطلقت 120 شخصية ليبية من النشطاء والوزراء والسفراء السابقين وقيادات الرأي العام ومن المجتمع المدني والأحزاب والنخب المستقلة، اليوم السبت، مبادرة تُطالب بإجراء انتخابات برلمانية عبر قاعدة دستورية تنطلق من الإعلان الدستوري والقانون رقم (4) لسنة 2012.

وأكد منظمو المبادرة في مؤتمر صحفي عُقِد بقصر الخلد في طرابلس، أن المبادرة مفتوحة للجميع وليست ملك لأحد كونها مطلبة عامة ليس معنيا بها من نظمها ومن التحق بها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية.

ودعت المبادرة إلى اعتماد الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات رقم (4) لسنة 2012 كأساس دستوري وقانون للانتخابات على التوالي وطلب المساعدة الدولية في الإشراف على الانتخابات كما هو محدد في سياسة الأمم المتحدة وتوفير الضمانات لاستقلالية وفاعلية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومنع تدخل سلطات الامر الواقع سواء التنفيذية منها والتشريعية في الانتخابات.

ودعا الموقعون على المبادرة جميع الأطراف إلى احترام حقوق الليبيين في اختيار قادتهم من خلال انتخابات تشريعية تُوفر لها كل الإمكانيات والظروف المناسبة كخطوة أولى ومحورية لعملية سياسية متجددة.

وقال الحبيب الأمين وزير الثقافة السابق، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وفا”، إن المبادرة ليست ملك لأحد وهي مفتوحة للجميع كونها مطلبية عامة أطلقها اليوم 120 شخصية ليبية تُطالب بإجراء انتخابات برلمانية عبر قاعدة دستورية تنطلق من الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات رقم (4) في 2012 وذلك لحل إشكالية الخلاف الدائر حول عدم التوافق على قاعدة دستورية لعدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية الآن لوجود أسماء جدلية يصعب القبول بنتائجها.

وأضاف الأمين أن المبادرة تعتمد على إرادة الشعب الليبي لاختيار من يمثلهم دون مغالبة وتستهدف الضغط على الأجسام الموجودة حالياً لإجراء الانتخابات.

من جانبه أوضح المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة صلاح البكوش، أن المبادرة التي يقدمها 120 شخصية سياسية اليوم تتمحور حول إجراء الانتخابات التشريعية لإنهاء المرحلة الانتقالية التي وصلت إلى 12 سنة بدون دستور ونظام سياسي مستقر.

ونوه البكوش إلى أن هذه المبادرة تتركز على إقامة انتخابات تشريعية بالإعلان الدستوري وقانون رقم 4 لسنة 2012 والذي أُجري على أساسه انتخابات المؤتمر الوطني العام حتى نتمكن من خلاله إلى ايجاد جسم تشريعي جديد تنتهي من خلاله جميع الأجسام الحالية يتعامل مع مشروع الدستور ويُمهد الطريق إلى مرحلة دائمة.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً