قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إنّ قوات الأمن التونسية طردت مئات المهاجرين وطالبي اللجوء من جنسيات أفريقية مختلفة إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية.
وأوضحت المنظمة نقلا عن شهادات للمهاجرين، أنّ قوات الحرس الوطني والجيش تونسي نقلوا المطرودين إلى منطقة معزولة عند الحدود الليبية، ولا يمكنهم عبورها لدخول ليبيا أو العودة إلى تونس.
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» أنّ من بين المهاجرين المطرودين أطفالا وحوامل، من ضمنهم مجموعة دخلت إلى تونس بوضع نظامي وإجراءات نظامية.
واتهمت المنظمة السلطات التونسية بعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأنّ كثيرا من المهاجرين تعرضو إلى العنف من قبل السلطات أثناء الاعتقال أو الطرد.
وأوضحت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة «لورين سيبرت»، أنّه ينبغي للحكومة التونسية وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة.
وقدرت المنظمة أعداد المهاجرين الذين جرى طردهم إلى منطقة حدودية مع ليبيا تبعد عن مدينة منطقة بن قدران التونسية 35 كيلو متر، بين 500 و700 مهاجر.
وتابعت المنظمة أنّ 6 على الأقل من المطرودين من طالبي اللجوء، ومسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشخصان آخران على الأقل لديهما بطاقات قنصلية كطلاب في تونس.
وفي السياق الشهادات التي نشرتها المنظمة، تحدث المهاجرين عن قيام قوات الأمن التونسية بتحطيم هواتف جميع المهاجرين قبل طردهم، مشيرة إلى أنه جرى التواصل معاهم وإرسال موقعهم عبر هاتف جرى إخفائه.
اترك تعليقاً