قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، إن جهود اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 تُمثل خطوة إلى الأمام ولكنها لا زالتغير كافية لمعالجة الوضع بأكمله.
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، اليوم الاثنين، أشار باتيلي إلى وجود 4 مسائل خلافية على الأقل في نتائج مشاورات اللجنة بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأضح المبعوث الأممي أن المشاكل السياسية الأبرز هي معايير الترشح للرئاسة، وإجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية، واشتراط إلغاء الانتخابات البرلمانية إذا لم تنجح الرئاسية، وتشكيل حكومة جديدة.
ولفت إلى أن تشكيل حكومة جديدة مسألة خلافية وتتطلب اتفاقا سياسيا جديدا بين الأطراف الليبية.
وأضاف باتيلي: “من المهم أن تعتمد خطوات لحل المشاكل الخلافية بين الأطراف الليبية وأن يتم التوصل لاتفاق حولها وفي حال لم يحدث ذلك ربما تصل الانتخابات إلى طريق مسدود”.
ودعا المبعوث الأممي مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على الأطراف الليبية لإيصال البلاد إلى انتخابات ناجحة.
كما دعا باتيلي أيضاً، إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي والالتزام بالحل الليبي الليبي.
وأردف قائلا: “الانتخابات الناجحة لا تتطلب إطارا قانونيا فقط بل اتفاقا سياسيا يضمن إشراك كل الأطراف الليبية.. وأدعو الأطراف السياسية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن المواد الخلافية وإجراء الانتخابات بشكل سليم”.
اترك تعليقاً