وجه الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيُعقدُ في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية، وطلب من هذه الأطراف تسمية ممثليها للمشاركة في اجتماع تحضيري.
وبحسب ما أفادت البعثة الأممية في بيان، اليوم الخميس، فإن ذلك يأتي عقب المشاورات المكثفة التي أجراها باتيلي مع طيف واسع من أصحاب الشأن الليبيين في إطار جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية.
وخلال هذا الاجتماع التحضيري، سوف يتباحث الممثلون الذين ستتم تسميتهم من جانب المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، وقيادة قوات حفتر بشأن موعد اجتماع قادة مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله، وتحديد المسائل العالقة التي يتوجب حلها لتمكين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من الشروع في تنفيذ قانوني الانتخابات الصادرين عن مجلس النواب.
واعتبر الممثل الخاص أنه و”لأول مرة منذ تعثر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، أصبح لدى ليبيا الآن إطار دستوري وقانوني منظم للانتخابات”، مناشداً الأطراف الرئيسية الفاعلة “للانتقال بحُسن نية إلى المرحلة التالية من الجهود الرامية لتحقيق الهدف المشترك المنشود ألا وهو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع تلبي تطلعات الشعب الليبي”.
وتأتي دعوة الممثل الخاص اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2702 لسنة 2023 الذي يحيط علماً بقانوني الانتخابات اللذين اعتمدهما مجلس النواب، وأكد مجدداً دعم المجلس لدور الوساطة والمساعي الحميدة الذي يضطلع به الممثل الخاص بغية تعزيز عملية سياسية شاملة للجميع يقودها الليبيون ويملكون زمامها، ودعا “الأطراف كافة إلى مضاعفة جهودهم لتسوية المسائل الخلافية المعلقة على الصعيد السياسي وذلك من خلال حوار تيسره الأمم المتحدة وبروح من التوافق”، كما دعا القرار المجتمع الدولي إلى “تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام، باتيلي، والبعثة في تنفيذ ولايتهما”.
وبالتوازي مع الاجتماع التحضيري، وحرصاً على مبدأ الشمول في العملية السياسية، يعتزم الممثل الخاص للأمين إجراء مشاورات مركزة مع طيف أوسع من الأطراف الليبية الأخرى كي يتسنى للفاعلين المؤسسيين أخذ مقترحاتهم حول كيفية تسوية المسائل الخلافية العالقة والتمهيد لإجراء الانتخابات بعين الاعتبار أثناء مفاوضاتهم. ومن بين أصحاب الشأن هؤلاء الأحزاب السياسية، والأطراف العسكرية والأمنية الفاعلة، والشيوخ والأعيان، والمكونات الثقافية واللغوية، والأكاديميون وممثلو الشباب والنساء والمجتمع المدني.
وجدد المبعوث الأممي دعوته لكافة الأطراف الليبية إلى إظهار التزامهم إزاء تحقيق الوحدة الوطنية، والسلام والاستقرار في بلدهم ليبيا، وذلك من خلال الانخراط الإيجابي في الجهود التي يقوم بها لكسر الجمود السياسي.
اترك تعليقاً