حذَّر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، من أن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بشأن القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة قد يُعرض البلاد لأزمة سياسية أخرى.
جاء ذلك في إحاطته الدورية، اليوم الاثنين، أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأكد باتيلي أن العملية الانتخابية في ليبيا شهدت نوعا من التقدم المحرز، لافتاً إلى أن قوانين الانتخابات المنقحة تحسنت عن النسخة السابقة الصادرة عن لجنة 6+6، وتم التوصل إلى حل وتوافق بشأن مشاكل خلافية كثيرة
كما أكد باتيلي أن رفض مجلس الدولة تعديلات القوانين الانتخابية يهدد المكاسب المحققة، داعياً مجلس الدولة إلى التخلي عن هذا الموقف.
وأضاف المبعوث الأممي: “الأمور الخلافية في قوانين الانتخابات التي سلطت الضوء عليها في إحاطتي السابقة، بقيت بدون حل ومن أهم هذه الخلافات هي الجولة الثانية الإلزامية للانتخابات الرئاسية”.
وتابع: “المادة الإلزامية الخاصة بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية تُجبر متصدري الجولة الأولى الدخول لجولة ثانية، بغض النظر عن عدد الأصوات”.
وأشار باتيلي إلى أن النقطة الخلافية الأخرى بشأن قوانين الانتخابات، هي اختيار حكومة جديدة، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالتفاوض بين كل الأطراف، مؤكدا أن مفوضية الانتخابات أبلغت البعثة أن تنفيذ القوانين لن يبدأ إلا بعد حل مشكلة الحكومة الجديدة.
وأوضح باتيلي أن ربط الانتخابات الرئاسية بالنيابية، يُمكن أن يُعقد إجراء الانتخابات في نفس اليوم، ويخضع صلاحية الانتخابات النيابية للرئاسية.، منبها من أن هناك خطرًا من نشوب نزاع عنيف يترتب على تعيين أحد الأطراف حكومة جديدة.
وشدّد المبعوث الأممي على أن القوانين الانتخابية وحدها لن تُنجح الانتخابات ولكن تحتاج إلى دعم من المؤسسات والجماعات الأمنية والعسكرية والأحزاب السياسية وغيرها، معربا عن استعداده لتسيير عملية ينتج عنها تشكيل حكومة واحدة تذهب بالبلاد إلى الانتخابات
ولفت باتيلي إلى أن الشعب الليبي يريد إنهاء النزاع وخطر التفكك في البلاد عبر إجراء الانتخابات، داعيا الشركاء الدوليين كافة إلى دعم العملية الانتخابية في ليبيا كمسار وحيد يعطي البلاد مؤسسات موحدة.
اترك تعليقاً