عقد رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب وزير الاقتصاد والتجارة فتحي باشاغا، اجتماعاً بديوان رئاسة الوزراء في مدينة، رفقة وزير الدوله لشؤون السلطة التشريعية محمد أبوزقية، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، مع رئيس وأعضاء لجنة تطوير السياسات العامة الاقتصادية.
واستُهل الاجتماع باستعرض رئيس اللجنة الدكتور أنس بعيرة، فحوى سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة مع الخبراء الاقتصاديين والماليين والقانونيين على مستوى ليبيا، ثم قدم الدكتور أيوب الفارسي، عرض مرئي لعمل اللجنة عن محوري وثيقة الرؤية والتطوير التشريعي.
وأثنى باشاغا على العرض المرئي للجنة المدروس وفق أسس اقتصادية ومالية تعمل على التأسيس لاقتصاد ليبي متنوع المصادر وبأساس علمي.
من جانه اقترح عضو اللجنة الدكتور مراجع غيث، إقامة مؤتمر علمي للسياسات النقدية المالية يتم فيها عرض الأوراق البحثية التي عملت عليها اللجنة ودعوة الخبراء الماليين للمشاركة فيه واستخراج توصيات بخصوصه لضمان مشاركة أوسع للمختصين، كما تناول عضو اللجنة إبراهيم العيساوي الدليل التشريعي ومرحلة قانون المصارف، بينما قدمت الدكتورة سميرة الكاديكي مقترح مرئي لشراكة بين القطاع العام والخاص وتعديل القانون المالي لذلك.
وناقش رئيس الحكومة والوزراء العرض وقاموا بإعطاء بعض الملاحظات حول العرض الذي أظهر العديد من القصور في التشريعات والقوانين الخاصة بالشراكة بين القطاعين.
وحث رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اللجنة على تقديم مقترح متكامل لذلك وتقديمه للحكومة لدراسته، كما أبدى وزير الدولة لشؤون التشريعية جاهزية الحكومة لدراسة مقترحات تعديل القوانين التجارية الذي سيقدم للحكومة ومناقشته مع اللجان المختصة في مجلس النواب.
هذا وتحدث عضو اللجنة صلاح العمروني عن نقاط الخلل في قانون النشاط التجاري وكيفية معالجتها.
وفي ختام الاجتماع، أدى باشاغا استعداد الحكومة لتوفير كل متطلبات اللجنة من أجل الوصول إلى رؤية الاختيار الاقتصادي في ليبيا وتحديد هوية اقتصادية مبنية على أسس سليمة وفق تشريعات قانونية نافذة.
اترك تعليقاً