بحث وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سبل تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، وإنهاء حالة الانقسام السياسي وما له من تأثيرات مباشرة على الأمن القومي المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الفرنسي لوزير الداخلية المفوض والوفد المرافق له اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس.
وأكد وزير الداخلية خلال هذا الاجتماع للجانب الفرنسي تشبث الشعب الليبي بالديمقراطية، ورفضهم لمشاريع الديكتاتورية والاستبداد، وأثنى أيضا على مراجعة الموقف الفرنسي تجاه ليبيا.
كما استعرض الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
وتأتي هذه المباحثات ضمن سلسلة من الاجتماعات يجريها وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني خلال زيارة رسمية لجمهورية فرنسا، لتوثيق العلاقات الليبية الفرنسية، وترسيخ العمل السياسي والأمني المشترك بين البلدين.
في غضون ذلك، التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الخميس، نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، في مقر وزارة الداخلية الفرنسية بالعاصمة باريس.
وأفاد المكتب الإعلامي بداخلية الوفاق، بأن اللقاء ركز على إقامة تعاون مشترك بين وزارتي الداخلية الفرنسية والليبية في مجالات التدريب، وبالأخص تدريب قوة نخبة شرطية، وذلك بالتنسيق مع القوات الخاصة للشرطة الفرنسية، بالإضافة إلى تدريبات في مجالات كشف تزوير الوثائق التعريفية.
كما تم الاتفاق على تقديم التقنيات والمعدات اللازمة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وأمن السواحل، وتم التطرق إلى عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ووصل وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية.
وأفادت وزارة الداخلية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه بناء على دعوة من السلطات الرسمية بالجمهورية الفرنسية، يُجري فتحي باشاغا زيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس يلتقي خلالها بالقيادات الأمنية والسياسية بفرنسا، بالإضافة إلى لقاء مجموعة من الشركات المتخصصة في المجالات الأمنية.
وتأتي هذه الزيارة لتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني بين دولة ليبيا والجمهورية الفرنسية، و خصوصاً في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدريب في العديد من التخصصات ذات العلاقة بالعمل الأمني، بحسب الوزارة.
وبحث وزير الداخلية فتحي باشاغا والوفد المرافق له، بالعاصمة الفرنسية باريس مع عدد من مسؤولي المؤسسات الأمنية المتخصصة في تحديد الهوية البايومترية لأغراض أمنية ومدنية، فُرَصَ عقد شراكات بين وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وهذه المؤسسات؛ من أجل المساعدة في تطوير أنظمة بايومترية للتحقق من الهوية بطريقة آمنة وذكية، عن طريق التعرف على الوجه، وبصمات العيون، والأصابع بدون تلامس، وكذلك توفير لوحات إلكترونية للمركبات الآلية، مزودة بأحدث التقنيات، وفق أعلى المواصفات الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الحاضرون في الاجتماع تدشين أنظمة مراقبة فيديو حساسة ومتقدمة للمدن، توفر معالجة ذكية، تضمن تدخلات أسرع، وأفضل استهدافا، واكتشافا سريعاً للتهديدات، وربط أقوى مع السكان.
كما نوقش أيضاً خلال الاجتماع كيفية الاستفادة من هذه القدرات في تسيير أنظمة التعرف على الناخبين في الانتخابات، وضمان تأمينها من التزوير، حيث توفر هذه النظم أماناً فائقاً يمنع التزوير، ويعزز القدرات الأمنية على كافة الأصعدة.
وفي ختام الاجتماع وقع وزير الداخلية المفوض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية وإحدى هذه المؤسسات، في مجال تطوير النظم البيوميترية في سبيل تدشين أنظمة هوية باروميترية؛ للتجهيز لمتطلبات الانتخابات والأغراض الأمنية الأخرى.
اترك تعليقاً