«باشاغا» يُطالب النائب العام بالتدخل العاجل

طالب رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، من النائب العام المستشار الصديق الصور، بالتدخل العاجل وإلزام حكومة الوحدة الوطنية ووزاراتها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة عن محكمتي استئناف البيضاء وبنغازي ووقف تنفيذ القرار 856 لسنة 2022.

وخاطب باشاغا النائب العام لإلزام ما وصفها بالحكومة منتهية الولاية والوزارات التابعة لها باحترام القضاء وتنفيذ أحكامه ووقف تنفيذ القرار رقم 856 بشأن نقل موظفين إلى وزارة الحكم المحلي.

وأشار الخطاب إلى أن وزارة الحكم المحلي بحكومة “الدبيبة” ضربت عرض الحائط بأحكام القضاء وتحايلت على القانون بالتعاون مع وزارة المالية بذات الحكومة وأحالت مخصصات شهري يناير وفبراير إلى وزارة الحكم المحلي وليس للجهات الفعلية التابع لها، دون اتخاذ الإجراءات الصحيحة مما تسبب في الإخلال بالأمن العام والفوضى والاعتصامات من الموظفين.

ونوه باشاغا إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الحكم المحلي بحكومته لم ينصاعا لتنفيذ الحكم القضائي المؤكد على وقف تنفيذ القرار 856 لسنة 2022، رغم أن الحكم ملزم لجميع الأطراف ومستوفي لكافة الشروط القانونية ليصبح واجب النفاذ.

وأكد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة التدخل لوقف تنفيذ القرار المشار إليه حفظا لهيبة الأحكام القضائية، ومنعا لما قد يسببه هذا القرار من اعتصامات من قبل الموظفين التابعين لتلك الجهات وفوضى وإخلال بالأمن العام.

يُشار إلى أن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر في وقت سابق، القرار رقم 856 لسنة 2022 والذي يقضي بنقل الموظفين العاملين بالمشروعات ذات الطابع المحلي التابعة لقطاعات الإسكان والتعمير والمواصلات والاقتصاد والتخطيط والشؤون المحلية والصناعة والسياحة والرعاية الصحية والشباب والثقافة والإذاعات المحلية إلى مكاتب البلديات الواقعة في نطاقها.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً