ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماع مجلس وزراء حكومته، وبحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة حكومته عادل جمعة، بالرغم من إيقافه وإحالته إلى التحقيق من قبل هيئة الرقابة الإدارية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت في بيان لها، إيقاف وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة عادل جمعة احتياطيا، والتحقيق معه لمقتضيات المصلحة العامة.
ونشرت الهيئة بالتزامن مع القرار القانون رقم 13 لسنة 2023، بشأن السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات كاملة لكل موظف يشغل وظيفة عليا في الدولة، يرفض تنفيذ قرار نقل أو إقالة أو إنهاء ندب، وذلك بعد إخطاره وعلمه.
وفي عام 2017 أصدرت هيئة الرقابة الإدارية قرارا إيقاف عادل جمعة، بصفته وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني احتياطياً وذلك لدواعي المصلحة العامة وألزمت الهيئة جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار.
الجدير بالذكر أنّ مكتب النائب العام أصدر قرارا بإيقاف عادل جمعة والتحقيق معه، إبّان شغله منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني، على خلفية شبهة فساد.
اترك تعليقاً