بالمستندات.. تعرَّف على الحكم القضائي في قضية «الخرافي» وكيف انقذ ليبيا من تعويضات بمليار دولار

نجحت إدارة القضايا الليبية في وقت سابق، في تجنيب الخزانة العامة للدولة دفع مبلغ يقدر بحوالي مليار دولار أمريكي.

وكسبت الإدارة دعوى إبطال الحكم التحكيمي بمحكمة استئناف القاهرة الصادر لصالح شركة الخرافي الكويتية ضد ليبيا.

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً يقضي بإبطال الحكم التحكيمي بعد سجال قضائي وقانوني امتد لسنوات وحسم لصالح الدولة الليبية.

وفي سياقٍ ذي صلة، هنأ ديوان المحاسبة الليبي، إدارة القضايا الليبية لنجاحه في كسب القضية.

وفي خطاب وجهه رئيس الديوان خالد شكشك إلى رئيس إدارة القضايا ورئيس لجنة المنازعات المنظورة بالخارج، أكد ديوان المحاسبة أن الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة، قضى بإبطال الحكم التحكيمي الصادر ضد ليبيا بإلزامها بدفع مبلغ مليار دولار لشركة الخرافي الكويتية بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة والمصاريف القضائية.

ونوه الخطاب بأن هذا الحكم يعتبر نجاحاً لإدارة القضايا يُضاف إلى نجاحاتها السابقة التي حققتها ساحات المحاكم الدولية والمحلية دفاعا عن حقوق الدولة الليبية والتي ساهمت في صيانة أموال الدولة وحفظ سيادتها.

يُشار إلى أن مجموعة “الخرافي” الكويتية حجزت في أبريل 2014 على 120 مليون دولار أميركي من الأموال والأصول الليبية في فرنسا، وذلك نظير تحكيم عربي بتعويض الشركة صدر في مايو 2013، قضى آنذاك بحصول المجموعة الكويتية على تعويضات بقيمة 930 مليون دولار.

وعلى إثر ذلك دخلت الشركة الكويتية في نزاع ضد الحكومة الليبية المؤقتة سابقاً على أرض تبلغ مساحتها 24 هكتارًا في منطقة تاجوراء شرق طرابلس بحق انتفاع لمدة 90 عامًا، بقيمة إيجار سنوية تقدر بنحو 730 ألف دينار ليبي، بموجب تعاقد مع الحكومة الليبية في العام 2006، التي سحبت المشروع العام 2010.

وفي سياقٍ ذي صلة، أوضح المحامي مصطفى المانع أسباب حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر لصالح الدولة الليبية ضد الشركة الكويتي “الخرافي”.

ووصف المانع في تصريح لـ”عين ليبيا”، الحكم بأنه تاريخي للقضاء المصري وسابقة قضائية يستفاد منها الكثير ويؤسس عليها موقف قانوني رصين في الدفاع عن حقوق الشعب الليبي في الخارج وحماية استثمارات ومساهمات الدولة الليبية الخارجية.

وأضاف يقول: “وإذ أسجل شكري للزملاء في إدارة قضايا الدولة على جهودهم التي بذلت، أوصي كل زملائي في الأسرة القانونية الليبية بمختلف مؤسساتها إلى إيلاء هذا الحكم العناية اللازمة في استخلاص موقف قانوني راسخ يحمي الدولة الليبية في باقي المنازعات الدولية.

واختتم المانع حديثه بالقول: “وستبقى الدولة الليبية شامخة بشموخ الأسرة القانونية الليبية”.

هذا وتحصلت شبكة “عين ليبيا” حصرياً على تفاصيل القضية ويمكن تنزيل الملف عبر الرابط الآتي: