أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول قسم الحوالات بمصرف «الجمهورية – القره بوللي» احتياطياً، بتهمة الاستيلاء على مال عمومي، مودع في حساب الشركة الأهلية للأسمنت.
وقال مكتب النائب العام إن بحث وكيل النيابة انتهى إلى إثبات فعل الاستيلاء على مليون وخمسمائة ألف دينار؛ وكذلك صحة نسبة الواقعة إلى مسؤول قسم الحوالات بالمصرف.
وأوضح المكتب أن المتهم تعمَّد إجراء عمليات مصرفية؛ لغرض إدخال القيم المالية المقابلة لها في حلقة تحويلات داخلية أدارها مع أشخاص لارتكاب عدة جنايات؛ كان أخصها تزوير وثائق مواطنة استعملت في إدارة الحسابات المصرفية لفائدة وافد سوري.
وأكد مكتب النائب العام حبس المسؤول والمشاركين في هذا العمل بعد قيام الأدلة بحقهم حبسا احتياطياً على ذمة القضية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً