أصدر مكتب النائب العام قرارًا بحبس عميد سابق لبلدية الرجبان، بالإضافة إلى مسؤولي الشؤون المالية والمخازن في البلدية، وذلك على خلفية تحقيق ابتدائي أجرته سلطات التحقيق بعد تلقي بلاغ من ديوان المحاسبة.
وجاء في البلاغ أن المفتشين في ديوان المحاسبة اكتشفوا انحرافًا في العمل المالي الموكل إلى المتهمين، حيث قاموا بصرف مبلغ قدره 894,000 دينار ليبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها.
كما تبين أنهم قاموا بوضع وثائق مزورة للتدليل على مشروعية هذه التصرفات، مما أدى إلى تعقيد إجراءات مراجعتها.
وبناءً على هذه الأدلة، قرر المحقق حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق، فيما تواصل التحقيقات للكشف عن المزيد من التفاصيل في القضية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً