امرت النيابة العامة بمكتب النائب بحبس المراقب المالي السابق بالملحقية الصحية بالسفارة الليبية في إيطاليا.
وقال مكتب النائب العام إن النيابة العامة أثبتت تعمد المتهم التصرف بمبلغ قيمته مليون و921 ألف يورو، وذلك عبر إدخالها في تحويلات مالية إلى حساب شركة موجودة بالبرتغال دون مبرر قانوني.
وأوضح مكتب النائب العام أنّ المتهم تحلل من القواعد والضوابط المعمول بها، تعمد سحب مبلغ قيمته 621 ألف يورو دون وجود أية وثائق دالة على عدالة التصرف.
وأضاف مكتب النائب العام أنّ المحقق الذي يتولى التحقيقات بالنيابة العامة رأى بحبس المتهم احتياطياً على ذمة القضية.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً