ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعاً الاثنين، ضمّ رئيس اتحاد شركات المطاحن، ورئيس النقابة العامة للمخابز، بحضور رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، وعدد من شركات المطاحن، والمستشارين ومدراء الإدارات بالوزارة.
وناقش الاجتماع الذي عُقِد بمقر الوزارة في طرابلس، آلية تنظيم توريد الحبوب وحماية الإنتاج المحلي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى طرح ومناقشة العراقيل والمشاكل التي التواجه المطاحن في توريد القمح، حيث أشار أصحاب المطاحن إلى الديون المستحقة على صندوق موازنة الأسعار وعملية فتح الاعتمادات لاستيراد القمح التي تربك عملية الإنتاج وانسياب الدقيق بالسوق المحلي وتوزيعه على المخابز.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن الوزارة باشرت في تطوير المنظومة الاقتصادية وتعمل على إنشاء ديوان الحبوب بهدف السيطرة على أسعار القمح وتوريدها وفق المواصفات القياسية المعتمدة بحيث يتحقق الأمن الغذائي للمواطن وبما يضمن حماية المنتج المحلي من القمح الصلب وتشجيع مبدأ المنافسة للحصول على منتج ذات جودة عالية، وفق قوله.
كما شدّد الوزير على ضرورة دراسة الأسعار ومتابعتها بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة لتحديد التكلفة الفعلية ومراجعة ضوابط وشروط منح تراخيص إنشاء المطاحن والمخابز ومتابعة تنفيذها.
وأكد الحويج أن الوزارة ستقوم بدراسة ومراجعة الديون المستحقة على صندوق موازنة الأسعار بكافة المناطق وإحالتها لرئاسة الوزراء والتواصل مع مصرف ليبيا المركزي لمراجعة ضوابط وشروط فتح الاعتمادات الخاصة بتوريد القمح لصالح المطاحن حتى تتمكن من توفير المخزون الإستراتيجي المطلوب وضمان انسياب مادة الدقيق بالسوق المحلي.
اترك تعليقاً