برلمانيون أوروبيون يُؤيدون العودة السريعة للنظام الديمقراطي في تونس

قال سفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنار، إنّ برلمانيين أوروبيين يدعمون العودة السريعة إلى النظام الدستوري في البلاد.

وأفاد كورنارو في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، أنّ وفدا من اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، أجرى زيارة لتونس من 22–24 مايو الجاري؛ بهدف إدراك الرهانات الديمقراطية الموجودة حاليا بالبلاد.

وأوضح كورنارو أنّ زيارة البرلمانيين الأوروبيين، تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين الطرفين، وأنّها مثلت فرصة لهم للقاء عدد هام من رؤساء المنظمات والمؤسسات الوطنية وممثلين عن المجتمع المدني التونسي، دون تحديدهم.

وأوضح كورنارو أنّ اللقاءات تمحورت حول مسائل تهمّ دولة القانون وخاصة منها القرارات المتتالية لحل المؤسسات الدستورية وحل البرلمان والمخاطر المتصلة بتجميع السلطات.

وأضاف كورنارو أنّ البرلمانيين عبّروا عن الكثير من المخاوف إزاء تجميع السلطات في يد شخص واحد والانحراف بالسلطة وهو ما يمثّل تهديدا حقيقيا للمكتسبات الدّستورية في تونس.

كما شدّد السفير على وجوب المحافظة على ترسيخ الديمقراطية في البلاد واحترام دولة القانون واحترام الدستور أيضا”، وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي سيبقى مع ذلك مساندًا للشعب التونسي.