أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن عزمه التوجه إلى البرلمان البريطاني للحصول على صلاحيات إضافية تمنح الحكومة القدرة على تحديد سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب فرض قيود على وصول الأطفال إلى خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN).
وأوضح المكتب الرسمي لرئيس الوزراء أن الحكومة ستطلب من البرلمان منح أدوات تشريعية إضافية تهدف إلى الحد من استخدام الأطفال والمراهقين لمنصات التواصل، في إطار مساعٍ أوسع لتنظيم البيئة الرقمية وحماية القاصرين.
وأشار ستارمر إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر سلبًا على قدرة الأطفال على التركيز وثقتهم بأنفسهم، فضلاً عن أضرار محتملة على صحتهم النفسية.
وبحسب صحيفة The Times، قد تدخل القيود الجديدة حيّز التنفيذ خلال العام الجاري بعد انتهاء المشاورات العامة المقررة في الصيف المقبل.
وتشمل التدابير التي تدرسها الحكومة:
- حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا.
- فرض قيود زمنية على استخدام الهواتف المحمولة.
- حظر الميزات المدمجة في التطبيقات التي يُعتقد أنها تعزز الإدمان.
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إن “المسألة لم تعد تتعلق بما إذا كنا سنُقدِم على إجراءات إضافية، بل بأي نوع من الإجراءات سيتم اعتمادها”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية في يناير إطلاق مشاورات لتقليص استخدام الأطفال والمراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز الرقابة على الهواتف الذكية داخل المدارس، في إطار توجه عالمي متزايد للحد من وصول القاصرين إلى المنصات الرقمية.
وفي هذا السياق، أقرت أستراليا في ديسمبر 2025 حظرًا على استخدام منصة البث المباشر Twitch لمن هم دون سن السادسة عشرة، مع خطط لتوسيع القيود لتشمل منصات أخرى، ما يعكس اتجاهاً دوليًا لتشديد الرقابة على المستخدمين القاصرين.
ويرى مراقبون أن أي تشريع بريطاني جديد قد يشكل سابقة أوروبية، ويضع ضغوطًا إضافية على شركات التكنولوجيا الكبرى لتعديل سياساتها تجاه الأطفال والمراهقين.
