سجلت بريطانيا وصول 41 ألفًا و472 مهاجرًا غير شرعي عبر القوارب عبر القنال الإنجليزي خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بعام 2024، الذي شهد عبور نحو 36 ألفًا و800 شخص.
ويُعد هذا الرقم ثاني أعلى معدل منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 2018، بعد الرقم القياسي المسجّل في 2022، حين عبر نحو 46 ألف شخص القنال الإنجليزي.
وأشارت وزارة الداخلية البريطانية إلى عدم تسجيل أي عبور بين 15 نوفمبر و12 ديسمبر 2025، وهو نمط معتاد نتيجة انخفاض محاولات العبور خلال ديسمبر بسبب الطقس البارد وصعوبة الأحوال البحرية.
وتواجه السلطات البريطانية ضغوطًا متزايدة بسبب تكاليف استقبال طالبي اللجوء، إذ تنفق ملايين الجنيهات الإسترلينية يوميًا على إيوائهم في الفنادق.
وفي نوفمبر 2025، اتخذت حكومة لندن سلسلة إجراءات مشددة في سياسات الهجرة واللجوء، شملت:
- تمديد فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة من 5 سنوات إلى 20 سنة للاجئين.
- إعادة تقييم وضع اللجوء كل 30 شهرًا بدلًا من منحه بشكل دائم.
- إلغاء الدعم المالي عن بعض فئات المهاجرين، بحيث يقتصر الآن على الأشخاص الذين لا يملكون أي مصدر آخر للإعالة.
- حرمان أي شخص قادر على العمل ويرفض عرض عمل معقول من تلقي أي مساعدة مالية.
ويُعزى تزايد محاولات عبور المهاجرين غير الشرعيين للقنال الإنجليزي منذ عام 2018 إلى الأزمات الاقتصادية والسياسية في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى التحديات العالمية المتعلقة بالهجرة، حيث تُعد بريطانيا من أبرز الوجهات الأوروبية للمهاجرين الباحثين عن اللجوء والعمل، ما يزيد الضغوط على الحكومة في إدارة الحدود وتنفيذ سياسات اللجوء والهجرة.
هذا وبدأت محاولات عبور القنال الإنجليزي بشكل ملحوظ منذ منتصف العقد الماضي، مع تصاعد الأزمات في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا، وتزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وسعت بريطانيا إلى تعزيز إجراءاتها الحدودية وتشديد سياسات اللجوء، بما في ذلك الإقامة المؤقتة والتقييم الدوري، لمحاولة السيطرة على ظاهرة الهجرة غير النظامية وتقليل الأعباء المالية والاجتماعية الناتجة عنها.
