أعلن وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، أن بلاده لن تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية، لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين مع الفلسطينيين أكثر صعوبة.
ونقلت وكالة “رويترز” عن كليفرلي قوله، في كلمة للبرلمان: “موقفنا الدائم منذ فترة طويلة، هو أننا لا نؤيد ضم أجزاء من الضفة الغربية والقيام بذلك سيجعل حل الدولتين الدائم أكثر صعوبة”.
يُشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في وقت سابق إن الأمر متروك لإسرائيل بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية.
هذا وكشفت صحيفة “معاريف” العبرية، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تُعارض ضم إسرائيل مناطق في الضفة الغربية الآن، لأن هذه الخطوة قد تجهض صفقة القرن الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن تنفيذ مخطط الضم سيُغلق الباب أمام تجاوب القيادة الفلسطينية مع الخطة الأمريكية.
وأضافت أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو المرتقبة إلى إسرائيل، تأتي لنقل الموقف الأمريكي إلى المسؤولين في إسرائيل حول مسألة “الضم”.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغرض الرئيسي من زيارة بومبيو مطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وإقناعه بتأجيل وتعليق مخطط الضم إلى أجل غير مسمى.
وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من تصريحات المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم بومبيو نفسه عن أن الضم “قرار إسرائيلي صرف”، سيتعين على الحكومة الإسرائيلية اتخاذه وفقا لسياساتها وإستراتيجيتها، إلا أن الرئيس ترامب يعارض الضم.
وشدّدت الصحيفة على أن ترامب يعتبر أن إعلان الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة وسحب القانون الإسرائيلي عليها، سيشكل ضربة قاصمة ستقضي على فرص تنفيذ صفقة القرن بمشاركة الطرف الفلسطيني.
وفي سياقِ ذي صلة، قالت جامعة الدول العربية، في بيان بعد مؤتمر عبر رابط فيديو لوزراء الخارجية يوم 30 أبريل الماضي، إن الدول العربية تُدين خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة ووصفتها بأنها “جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني”.
جاء ذلك بعد أن حدد رئيس الوزراء بدولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إعلانه عن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة، الأول من يوليو موعدا لبدء مناقشات في مجلس الوزراء بشأن بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وضم غور الأردن.
وعبر الفلسطينيون عن غضبهم من خطط إسرائيل لإحكام قبضتها على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967 والتي يريدونها عاصمة لدولتهم في المستقبل، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
ونقلت “رويترز” عن وزراء الخارجية في بيان بعد اجتماعهم الطارئ الذي عُقِد عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، قولهم إن “إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967،بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني”.
واتهم الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إسرائيل باستغلال “حالة الانشغال العالمي بمواجهة وباء كورونا (كوفيد-19)، لفرض واقع جديد على الأرض”.
من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياضي المالكي خلال الاجتماع: “هذه الخطوة إن تمت فستقضي على إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة. هذه الخطوة إن تمت ستنهي حل الدولتين”.
وقال نتنياهو في 26 أبريل الماضي، إن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل الموافقة في غضون شهرين للمضي قدما في الضم الفعلي لأجزاء من الأراضي المحتلة.
وقال البيان إن الدول العربية حثت واشنطن على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة “وبالتراجع عـن دعم مخططات وخرائط حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تُحاك تحت غطاء ما يسمى بصفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية”.
ودعت الدول العربية دول الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل لإلغاء خططها الخاصة بالضفة الغربية كما دعتها للاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967 “إنقاذا لأمل السلام وحل الدولتين”.
اترك تعليقاً