حيث جاء ذلك في التقرير نصف السنوي، الذي قدمه الأمين العام لأعضاء المجلس، بشأن امتثال العراق للقرار رقم 1483 الصادر عام 2003.
هذا ويقضي القرار بأن يودع العراق نسبة 5 بالمئة من عائدات صادراته من مبيعات النفط ومنتجاته والغاز، في صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.
وتشكلت في عام 1991 لجنة أممية للتعويضات، ألزمت بغداد بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت.
كما يتناول تقرير الأمين العام الذي قدمه إلى مجلس الأمن، التطورات المستجدة منذ صدور تقريره الخامس عشر في 7 يناير 2019.
وقال غوتيريش، في تقريره:
“منذ صدور تقريري السابق، سددت لجنة التعويضات دفعتين فصليتين للكويت، الأولى قدرها 100 مليون دولار، في 18 يناير 2019، والثانية قدرها 240 مليون دولار في 23 أبريل 2019”.
وتابع:
“بعد تسديد هاتين الدفعتين، بلغ مجموع التعويضات التي سددتها اللجنة حتى الآن 48.3 مليار دولار، وبذلك يبقى مبلغ يناهز 4.1 مليارات دولار، يتعين دفعه للكويت لتسوية المطالبة الأخيرة المتبقية”.
هذا وأعرب الأمين العام في تقريره عن الارتياح إزاء التزام حكومة العراق المستمر، بالامتثال لالتزاماتها بإيداع المبالغ المستحقة للصندوق.
اترك تعليقاً