منحت فرنسا دبلوماسيين ماليين طردتهم مهلة أخيرة لمغادرة أراضيها، في تصعيد جديد للتوتر بين باماكو وباريس، بعد اعتقال عميل استخبارات فرنسي الشهر الماضي، ما اعتبرته باريس انتهاكًا لاتفاقية فيينا بشأن الحصانة الدبلوماسية.
وأعلنت فرنسا تعليق تعاونها مع مالي في مجال مكافحة الإرهاب، وأمرت اثنين من الدبلوماسيين الماليين بمغادرة أراضيها مع تحديد مهلة حتى السبت، وذلك بعد إعلان السلطات المالية أن الفرنسي المعتقل كان يشتبه في ارتباطه بالاستخبارات الفرنسية، متهمة دولًا أجنبية بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.
وكانت السلطات المالية قد أعلنت سابقًا خمسة موظفين في السفارة الفرنسية “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، وقد غادر هؤلاء البلاد بالفعل.
وهددت باريس باتخاذ “إجراءات إضافية” في حال لم يتم الإفراج السريع عن موظفها، معتبرة اعتقاله خرقًا للحصانة الدبلوماسية، فيما تجري محادثات مع باماكو منذ أغسطس الماضي لحل الأزمة.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متزايد منذ وصول المجلس العسكري إلى الحكم بعد انقلابين متتاليين في 2020 و2021، مع سعي مالي لتقليل الاعتماد على شركائها الغربيين، بما في ذلك فرنسا، وتعزيز علاقاتها مع روسيا سياسيًا وعسكريًا.
وتشهد البلاد منذ 2012 حالة من عدم الاستقرار الأمني بسبب تصاعد هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، إلى جانب الانقلابات السياسية والاتهامات المتبادلة بين باماكو والعواصم الغربية.
اترك تعليقاً